يُنسّق نشطاء حملة "مانيش مسامح" مع عدد من نواب المعارضة لتقديم عريضة برلمانية تطعن في قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ويجرون محادثات مع منظمات من المجتمع المدني وأحزاب سياسية لتشكيل جبهة واسعة للتصدي لهذا المشروع. وأودع منسقو حملة "مانيش مسامح" ، أمس الاثنين، مطلبا رسميا لدي لجنة التشريع العام للاستماع إلي موقفها وتحفظاتها بخصوص مشروع قانون المصالحة وذلك بعد ان عن حالة الطوارئ الشعبية داعين التونسيين إلى التجنّد والالتزام بحالة التأهب القصوى لإسقاطه . وقال أحد نشطاء الحملة، سامي بن غازي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء، إن منسقو الحملة تقدموا بمطلب للجنة التشريع العام للحضور في جلسة اللجنة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية. وأفاد ذات المتحدث بأن مطلقو الحملة ينسقون مع عدة كتل برلمانية على غرار كتلة الجبهة الشعبية وكتلة التيار الديمقراطي ونواب مستقلين لإعداد عريضة سيمضي عليها 30 نائبا للطعن في دستورية مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية. كما ينوي منسقو حملة "مانيش مسامح" تشكيل جبهة واسعة تضم أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني لخلق ائتلاف كبير رافض لمشروع قانون المصالحة. وتدعو حملة "مانيش مسامح" إلى تفعيل حالة الطوارئ الشعبيّة عبر المشاركة بكثافة في كل التحركات المنتظر تنظيمها خلال الأيام القليلة القادمة في العاصمة وفي عدة جهات، وفق قول ذات المتحدث. وقال سامي بن غازي إن قانون المصالحة يكرس سياسة الإفلات من العقاب وتبييض الفساد في تناقض مطلق مع المبادئ الدستورية، ولكونه قانونا يخرق منظومة العدالة الانتقالية ومبادئ العدالة والإنصاف. كما شدد على أن التعنت في محاولة تمرير مشروع قانون المصالحة تطبيعا مع الفساد وتكريسا للإفلات من العقاب وينسف مسار العدالة الانتقالية وهو ما يجعل نزول المحتجّين إلى الشارع ضرورة. وتطالب حملة "مانيش مسامح" بالسحب الفوري لمشروع المصالحة في المجال المالي والاقتصادي وبالتسريع بتفعيل منظومة العدالة الانتقالية بما تعنيه من كشف حقيقة ومساءلة ومحاسبة وجبر أضرار ثم المصالحة كحلقة لتتويج مسار بأكمله وإرساء مسار لتفكيك منظومة الفساد القائمة والكشف عنها ومحاسبة المسؤولين.