علمت حقائق أون لاين من مصدر موثوق أن النيابة العسكرية بصفاقس 1 تعهدت بملف الأحداث الأخيرة بتطاوين بما فيها قضية الشاب المتوفى أنور السكرافي وتقرير الطب الشرعي المحدّد للأسباب الحقيقية للوفاة وشبهات تورط رجال أعمال ومهربين في الأحداث. وأكد مصدرنا أن الملف لم يعد من مشمولات النيابة العمومية بتطاوين. وكان المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتطاوين، الباهي لبيض أكد سابقا بأنه تم فتح عدد من التحقيقات في الأحداث التي شهدتها بعض جهات ولاية تطاوين يوم الاثنين الفارط، مضيفا أن الأبحاث التحقيقية ستشمل عمليات حرق مقري إقليم الحرس الوطني ومنطقة الشرطة بتطاوين الى جانب عمليتي نهب مستودعي الديوانية بتطاوين والذهيبة. ورجّح مصدرنا أن إحالة ملف أحداث تطاوين على النيابة العسكرية يأتي بعد الاشتباه في تورط رجال أعمال ومهربين من خلال تمويلهم للاحتجاجات وتعمد حرق المقرات الأمنية الأمر الذي يعتبر تهديدا لأمن البلاد. وكان وزير التشغيل عماد الحمامي قد أشار الى قيام شخص بتمويل الاحتجاج في تطاوين من خلال دفع أموال وذلك اثر خسارته لاحدى المناقصات وقال "النيابة العمومية ستحقق في كل هذه الامور وغيرها".