في إطار متابعته لتطورات التحقيق القضائي بشأن وفاة رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتطاوين لطفي نقض أصدر المرصد التونسي لاستقلال القضاء تقريرا انتقد فيه خرق سرية التحقيق. وكان المرصد التونسي لاستقلال القضاء قد ذكر في تقرير سابق ان سرية التحقيق قد تم خرقها وذلك بتسريب نسخة من التقرير للطبيب الشرعي بالمستشفى الجهوي بقابس وما تبع ذلك من تصريحات بشأن الجثة صدرت من جهات رسمية. وقال إن الامر كان له الاثر على قاضي التحقيق بمحكمة تطاوين حيث اضطرّ بسبب ذلك الى الاذن بإجراء عملية تشريح ثانية بواسطة المستشفى الجهوي بصفاقس بعد ان أصبح التقرير الاول محل شك وتجاذب بين أطراف عديدة. وقد وردت نتيجة التشريح وتعهدت به فرقة مقاومة الإجرام بتونس.
وأشار المرصد التونسي لاستقلال القضاء الى ان عدم الالتزام بسرعة المعلومات وبمضمون تقرير الطبيب الشرعي قد تواصل من طرف عدة جهات مسؤولة على غرار تصريح رئيس الحكومة حمادي الجبالي في احدى القنوات الاخبارية أنه اطلع على فحوى التقريرين وان الرجل مات بسكتة قلبية أو جراء تبادل عنف. واعتبر ان ما أقدم عليه رئيس الحكومة من موقعه كممثل للسلطة التنفيذية مخالف للقانون ويتنافى مع سرية التحقيق. وأضاف ان ذلك التصريح قد ناقض تصريح وزير الصحة عبد اللطيف المكي الذي رفض الافصاح عن نتائج التقرير الثاني وأكد ان القضاء طلب عدم الكشف عن النتائج الى حين الانتهاء من التحقيق، موضحا ان 3 أساتذة جامعيين قاموا بتشريح جثة لطفي نقض. في حين صرّح الناطق الرسمي لحزب حركة نداء تونس رضا بلحاج ان تصريحات رئيس الحكومة غير صحيحة وان الاختبار الطبي الاخير أثبت ان جثة لطفي نقض بها أكثر من 50 طعنة وان عملية القتل ثابتة. وبخصوص قاضي التحقيق أكد تقرير المرصد انه لم يقع تعويضه أو نقلته بل خرج في اجازة عادية. وفي ما تعلق بإجراءات التحقيق، ذكر التقرير انه تم جلب 8 أشخاص من الشقين المتنازعين وتم سماعهم وأصدرت بطاقات ايداع في شأنهم. وعلى ضوء هذه المعطيات جدد المرصد دعوته الى الالتزام بالتحفظ في تناول القضية واحترام اختصاص القضاء وينبه الى مراعاة السرية في اجراءات التحقيق. ايمان
