تونس من مشروع قانون اجراءات المصالحة الاقتصادية والمالية المقترح من طرف رئاسة الجمهورية متغيرا بعد اطلاق حملة الايقافات التي شملت شخصيات ورجال أعمال مشبوهين. ويبدو أن حملة الايقافات التي أطلقتها الحكومة برئاسة يوسف الشاهد ضد عدد من الشخصيات ورجال الأعمال المشبوهين قد أجبرت حركة نداء تونس على تعديل مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية. وخيرت الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس، أمس الاربعاء، التغيب عن جلسة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب المخصصة لمناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية مبررة غيابها بعزمها اقتراح تعديلات ومقترحات جديدة على هذا المشروع. وتنوي كتلة نداء تونس تعديل مشروع قانون المصالحة ليصبح في صياغة جديدة تستثني رجال الأعمال الذين لهم ملفات وشبهات فساد اداري ومالي في العهد من اجراءات المصالحة. وأمس الاربعاء، أكد عضو مجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس منجي الحرباوي، في تصريح لحقائق أون لاين أن كتلة النداء ستقترح أن تقتصر إجراءات المصالحة على الموظفين فقط مع استثناء رجال الأعمال وأن لا تشمل المسائل المالية. وبمقتضى هذه المقترحات قد يصبح مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية مقتصرا على الموظفين الاداريين الذين تتعلق بهم شبهات فساد اداري منذ عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وكانت كتلة حركة نداء تونس تدافع على كل مضامين مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية معللة موقفها بأن شمولية اجراءات المصالحة للمسائل المالية ستساهم في تعافي اقتصاد البلاد. وفي تونس أثار مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية جدلا واسعا سيما وأن عدد أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وهيئات اعتبرته قانون تبييض فساد.
