أكد حافظ الملكية العقارية جمال ... مازال إجراء تمليك الليبيين في تونس محل غموض، في ظل غياب إحصائيات رسمية ودقيقة عن عمليات تسجيل هذه العقارات بإدارة الملكية العقارية وتقاطع الجهات المتدخلة في الموضوع بين العمومي والخواص. وتتضارب المعطيات والاحصائيات المتعلقة بامتلاك اللييبين في تونس بين ادارة الملكلية العقارية والغرفة النقابية للبعث العقاري. وفي هذا السياق أكد حافظ الملكية العقارية جمال العياري، أنه تم منذ شهر نوفمبر الماضي تسجيل 8 عقارات ليبية في تونس بمصالح الإدراة التي يُشرف عليها. وأوضح العياري في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 6 جوان 2017، أن لليبيين أملاك في تونس لكنها غير مسجلة بالإدارة التي يشرف عليها، موكدا أن الغرفة النقابية للبعث العقاري تمتلك الإحصائيات الدقيقة المتعلقة بأملاك الليبيين في تونس. من جهته قال رئيس الغرفة النقابية للبعث العقاري فهمي بن شعبان لحقائق أون لاين، إن الغرفة لاتملك احصائيات دقيقة وشاملة عن الأملاك المسجلة بأسماء ليبيين في تونس، مشيرا في السياق ذاته إلى ألى أنه تم تسجيل 14 عملية تسجيل هذه السنة. ودعا فهمي بن شعبان إلى تمكين كل الأجانب من إمتلاك عقارات في تونس، مشددا على أن هذه الإجراء لا يعتبرا "إحتلالا" وفق تقديره. وأكد في سياق متصل أن عديد الليبيين غادروا التراب التونسي نحو المغرب وتركيا بين سنتي 2011 و 2013 بسبب عدم تمكينهم من امتلاك عقارات في تونس، ماتسبب في تسجيل خسائر للباعثين العقاريين، وفق تعبيره. وأثار قرار تمليك الليبيين في تونس جدلا واسعا في شهر نوفمبر من السنة الماضية وذلك بسبب صدور مذكرة من إدارة الملكية العقارية تتعلق بإعفاء الليبيين من رخصة الوالي كشرط للتملك في تونس. وأصدرت إدارة الملكية العقارية في 31 أكتوبر 2016 مذكرة تتعلق بإعفاء الليبيين من رخصة الوالي عند اقتناء عقارات بتونس، في إطار تفعيل اتفاقية التوطين المبرمة بين تونس وليبيا التي صدرت عام 1961 وتمت المصادقة عليها في جوان 1962. وشهدت تونس ارتفاعًا متواترا في عدد العقارات الممتلكة من طرف الليبيين بعد توافد الآلاف منهم إلى التراب التونسي بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة هناك.