تناقلت صباح اليوم الجمعة 21 جوان العديد من وسائل الإعلام المحلية خبرا، انتشر مثل النار في الهشيم، مفاده أن المحكمة الإدارية قررت إيقاف تمرير قانون التحصين السياسي للثورة وذلك على خلفية القضية التي رفعها رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي،يوم الاثنين الفارط، قصد إبطال هذا المشروع على اعتبار وجود إخلالات عديدة فيه. و للتحري من صدقية هذا الخبر،اتصلت حقائق أون لاين بعضو المجلس الوطني التأسيسي و القيادي في نداء تونس شكري يعيش الذي أكد أن الخبر لا اساس له من الصحة موضحا فحوى المراسلة التي أرسلتها المحكمة الإدارية للمجلس التأسيسي بغية إعلامه بورود شكاية رفعت ضد مصطفى بن جعفر على اعتباره رئيس المجلس و لطلب بعض التوضيحات و الاستفسارات حول أسباب عرض هذا القانون على أنظار لجنة التشريع عوض تدارسه داخل لجنة الحقوق و الحريات وفقا لما ينص عليه القانون الداخلي للمجلس. و كان الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدايمي قد اعتبر، في تصريح لإحدى الإذاعات الخاصة، أن الغاية من ترويج خبر إيقاف المحكمة الإدارية تمرير قانون تحصين الثورة، هي إرباك السلطة القضائية والضغط عليها و على الرأي العام لمنع تمرير المشروع، مشددا على أن ذلك يندرج ضمن "الحرب النفسية" التي يشنها رموز النظام السابق. جدير بالذكر أن كتلة النهضة داخل التأسيسي أصدرت، منذ قليل، بلاغا إلى الرأي العام نفت فيه الخبر .كما أفادت أن مكتب المجلس الوطني التأسيسي قرر عقد جلسة خاصة مساء اليوم لتحديد موعد عرض مشروع قانون تحصين الثورة على الجلسة العامة.