على خلفية ما تم نشره في إحدى الإذاعات حول قرار المحكمة الإدارية إيقاف تمرير مشروع قانون تحصين الثورة إلى الجلسة العامة وذلك استجابة للقضيّة التي كان رفعها الباجي قائد السبسي رئيس حزب نداء تونس في الغرض أفاد مصدر من نداء تونس أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة . وتجدر الإشارة إلى أن عدد من محامي رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي رفعوا الأسبوع الماضي قضية لدى المحكمة الإدارية لإيقاف تمرير مشروع قانون تحصين الثورة على الجلسة العامة في المجلس التأسيسي.