أوردت تقارير اعلامية ان المحكمة الإدارية قررت إيقاف تمرير قانون التحصين السياسي لوجود بعض الإخلالات الإجرائية بعد أن كان من منتظرا ان يتم اليوم الجمعة تحديد تاريخ لمناقشته في المجلس التأسيسي . وقد جاء بذاعة شمس اف م أن المحكمة الادارية أعلمت رئاسة المجلس الوطني التأسيسي عن طريق نائبة في المجلس ان المحكمة اتخذت هذا القرار لسبب آنف الذكر . وقد راجت انباء عن إيقاف تمرير قانون تحصين الثوزرة استجابة لطلب رئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي لا اساس له من الصحة و هو ما نفاه عماد الدايمي عبر إذاعة شمس اف م وكان عدد من محامي رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي قد قرروا الإثنين 17 جوان رفع قضية لدى المحكمة الإدارية لإيقاف تمرير مشروع قانون تحصين الثورة على الجلسة العامة في المجلس التأسيسي .
كما يذكر ان المحكمة الإدارية قامت برفض الشكاية التي تقدّمت بها جمعية تونسية تطلب فيها إبطال مشروع قانون التحصين السياسي للثورة واعتبرت أنه لا وصاية للقضاء على أعمال السلطة التشريعية استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات وذلك حسب ما جاء بجريدة الشروق . و قد سبق و ان صرح الوزير الأول الأسبق الباجي قايد السبسي وزعيم حركة نداء تونس انه من المستبعد أن يتمّ تطبيق مشروع قانون العزل السياسي أو ما يعرف بالتحصين السياسي للثورة، وذلك في حوار أجرته معه جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الخميس 13 جوان 2013.
وقال السبسي "(..) من وجهة نظري ارى أنهم لن يستطيعوا تطبيقه (مشروع قانون تحصين الثورة)"، مشيرا إلى أنه الأطراف المعنية بمشروع تحصين الثورة تناهز 60 ألف شخص أو أكثر. واعتبر السبسي أن هذا المشروع "جائر وبعيد كل البعد عن العدل.
المصدر
مقالات ذات العلاقة:
الباجي القايد السبسي يرفع قضية لإيقاف تمرير قانون تحصين الثورة
السبسي: مشروع قانون تحصين الثورة لن يطبق
المحكمة الادارية ترفض شكاية للطعن في قانون تحصين الثورة
