قرّرت المحكمة الإدارية الخميس 20 جوان إيقاف تمرير مشروع قانون تحصين الثورة إلى الجلسة العامة وذلك على خلفية القضيّة التي كان رفعها محامو الباجي قايد السبسي رئيس حزب نداء تونس وفق ما أوردته إذاعة "موزاييك أف أم". ويشار إلى أن المحكمة الإداريّة أعلمت رئاسة المجلس التأسيسي بقرارها إيقاف تمرير مشروع قانون التحصين السياسي للثورة على الجلسة العامّة لمناقشته والمصادقة عليه وذلك على إثر القضيّة التي كان رفعها. ويذكر أن محامي السبسي استندوا في هذه القضيّة على الفصل 67 من النظام الداخلي للمجلس التأسيسي للطعن في قرار تمرير مشروع قانون تحصين الثورة على الجلسة العامّة اعتبارا لأنّه ينصّ على أنّ لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجيّة هي المختصّة بالنظر في المشاريع والمسائل المتعلّقة بالحريات العامّة وحقوق الإنسان وليس لجنة التشريع العام.