إن الانطلاقة من عتبة المسعى لبناء دولة وتشكيل مقومات نظامها إلى تحقيق استقلاليتها الاقتصادية وبلورة جذور الدعائم القادرة على تحقيق السيادة الحقيقية لها ، يحتاج فعلا لنخبة لامعة تحوم حول قيادة مؤمنة بدائرة الممكن مهما استأسدت العقبات والظروف العكسية. لقد أصاب الشاعر والأديب السوري محمد الماغوط في وصفه للمواطن العربي . إن محترف الأدب السياسي الساخر قد وصفه قائلا : '' المواطن العربي يولد ويموت وهو محاصر بالخوف ، من كل شيء ومن أي شيء " . لقد وصف الحال بدقة لامتناهية .الإنسان العربي مهدد في أمنه وقوته وبالتالي حريته واستقلالية وطنه . إذ أن معظم محاولات الإصلاح الزراعي ، أفناها الواقع . لقد استشرت التبعية الغذائية العربية بلا هوادة بعد فشل مخططات الإصلاح الزراعي . إن البلاد التونسية هي بلا شك محتاجة اليوم لنظرة واقعية للقطاع الفلاحي الذي هو في حاجة فعلية لإصلاح زراعي يوقظ همم الفلاحين الكبار والصغار ويشمل الأراضي المتروكة لتكون قالبا لإنتاج فلاحي ضخم . تونس تبنت مطلع الستينات النموذج الاشتراكي وقد عرف هذا النموذج بتجربة التعاضد . ولنقف على هذه السياسة قليلا ، ففي إطارها عمدت الدولة إلى تمركز القطاع والى إدارة كاملة لقطاع الفلاحة . وقد عملت على دمج الملكيات الصغيرة من الأراضي الزراعية في "ضيعات" كبرى. وإخضاع الملكيات الكبرى إلى التقسيم. إن هذه التجربة لم تستمر أكثر من ست سنوات لتعلن الحكومة فشلها الذريع في تحقيق الأهداف المرسومة. حيث تراجع الإنتاج الزراعي بشكل حادّ، كما تمّ ضرب استقلالية النشاط الزراعي خاصة بالنسبة للبذور، إذ قام النظام الحاكم في تونس أواخر السّتّينيات وبداية السبعينيات بضرب منظومة البذور الأصلية الوطنية لصالح البذور المستوردة، ممّا جعل البلاد تدخل في تبعيّة استيرادية . إن تصحيح تجربة الإصلاح الزراعي بداية السبعينيات، أتت هي الأخرى بنتائج عكسيّة، حيث سعت الدولة إلى انتهاج سياسة مناقضة للتجربة السابقة عبر تحرير النشاط الزراعي ظاهرياً في حين تمّ إهماله لصالح المراهنة على الصناعة والسياحة، ضمن توجه اقتصاديّ جديد. إن هذه السياسة أدّت بدورها إلى تراجع الدعم الحكومي للفلاحين الذين وصلت ديونهم بحسب وكالة النهوض بالفلاحة عام 2015 إلى 100 مليون دولار، كما تراجع الاستثمار العمومي في البنية التحتيّة الفلاحية من طرقات وقنوات الريّ وكهربة الآبار. كذلك ظهر الاحتكار وسيطرة كبار ملاّك الأراضي على النشاط الفلاحي، ممّا أدّى إلى نزوح آلاف الفلاحين نحو المدن الكبرى. وفي المقابل ، أضحت الأراضي متروكة . وبالعودة للإصلاح الزراعي الذي هو مجموعة الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي تتخذها الدولة من اجل إحداث تغييرات إيجابية في الحقوق المتعلقة بالأرض الزراعية من حيث ملكيتها وحيازتها والتصرف بها. ويتم ذلك عن طريق وضع حد أعلى للملكية الزراعية الخاصة لا يجوز تخطيه، والاستيلاء على ما يتجاوز هذا الحد من أراض وتوزيعها على فقراء الفلاحين المستحقين وفقاً لشروط وأولويات . بحيث أن تونس في حاجة ماسة لانتهاج سياسة تحرير الفلاحين من الاستغلال الإقطاعي او شبه الإقطاعي . وان خيار توزيع الأراضي الدولية على الفلاحين لخيار ممتاز محتاج للتفعيل الجدي وفق أولويات تضبط بعقود مع الدولة . كذلك الخيار الذي فعل بحل مشاكل الأراضي الاشتراكية الذي ظل ملفا حارقا منذ سنين طوال ، والذي تم العمل عليه منذ حكومة الحبيب الصيد . وأيضا لا بد من إضافة عدة إجراءات كفيلة بتنظيم العلاقات الزراعية التي تشمل العلاقة بين مالكي الأراضي ومستأجريها . لئن كان توفير الأراضي مهما ، فان ضرورة توفير قروض ومساعدات لمستغلي الأراضي الزراعية مهم أيضا في إطار مساعدتهم في تسويق المنتوجات الزراعية . وبالتالي العمل الفعلي على إقامة وحدات إنتاجية زراعية على أسس جماعية متقدمة . ان القطاع الفلاحي في تونس يحتاج لنظرة توليه اهتماما أكثر والتخطيط بدقة لإصلاح زراعي يجعل الفلاحة قاطرة الاقتصاد في الدولة. ان كل بلد قد بلغ مقومات رفع التحديات والتوجه نحو تحقيق مكاسب تضمن الاستقلالية وتحصيل الثروة ، محتاج لشعب وقيادة لها أسلوب فذ في اختراق الحجب الضبابية الدعائية، والتعبير بوضوح جلي عن كبرى القضايا وطرق التعامل والتكيف معها .ومحتاج أيضا لقيادة تفهم النسيج السياسي والاقتصادي التونسي والعالمي . إن العديد من الإجراءات بسيطة ويمكننا السير في تنفيذها طالما وجدت العزيمة وتبناها الشعب وحركتها الإدارة .
