تورس : مئات الأمنيين يحتجون أمام مجلس نواب الشعب..ومخاوف من اعتداءات قد تطال عائلاتهم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مئات الأمنيين يحتجون أمام مجلس نواب الشعب..ومخاوف من اعتداءات قد تطال عائلاتهم

نظم مئات الأمنيون نشر في حقائق أون لاين يوم 06 - 07 - 2017

نظم مئات الأمنيين، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب للمطالبة بمنح الأولوية المطلقة لقانون زجر الاعتداءات على الأمنيين و مقراتهم و قانون التعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي من حوادث الشغل و الأمراض المهنية وذلك بدعوة من عدة هياكل نقابية أمنية.
وتم خلال الوقفة الاحتجاجية استعمال سيارات أمنية ورفع شعارات منددة بعدم التسريع في مناقشة مشروع قانون زجر الاعتداءات في مجلس نواب الشعب.
وقال المكلف بالاعلام بنقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل عبد القادر المثلوثي لحقائق أون لاين إن مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين الذي أعدته نقابة موظفي وحدات التدخل وتقدمت به منذ سنة 2012 الى وزارة الداخلية التي أحالته الى رئاسة الحكومة مازال في رفوف ادارات رئاسة الحكومة ولم تتم احالته الى مجلس نواب الشعب لمناقشته والمصادقة عليه.
ودعا عبد القادر المثلوثي الى التسريع بالنظر في مشروع القانون المذكور لحماية الأمنيين وعائلاتهم من الاعتداءات التي تطالهم، معتبرا في ذات السياق دور وزير الداخلية ايجابيا باعتباره وافق على مشروع القانون وأحاله إلى رئاسة الحكومة.
وبين ذات المتحدث أن مئات الأمنيين الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية هم خارج توقيت العمل مشددا على أن عمل الوحدات الأمنية متواصل بصفة طبيعية ولم يتأثر بالتحرك الاحتجاجي.
وحول شرعية استعمال سيارات أمنية وادارية في تحركات احتجاجية من قبل النقابات الأمنية، أبرز المثلوثي أن استعمال مركبات وسيارات أمنية في التحركات الاحتجاجية تم بتراخيص ادارية وغير مخالف للقانون.

ومن جانب آخر عبر الكاتب العام لنقابة الأمن الرئاسي هشام الغربي عن تخوفه من ان تتواصل الاعتداءات على الأمنيين و تطال عائلاتهم مستحضرا عملية قتل ابن عون أمن خلال الأيام الماضية.
وقال الغربي في تصريح لحقائق أون لاين إن المصادقة على مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين أصبح ضروريا في هذه المرحلة نظرا لتفاقم ظاهرة الاعتداء على الأمنيين منذ سنة 2011.
وافاد بأن حالات الاعتداء على أعوان واطارات الأمن تعد بالمئات وأصبحت بمثابة ظاهرة متكررة لا يحاسب عليها المعتدي بقوانين صارمة.
وشدد محدثنا على أن الهياكل النقابية الأمنية لن تقوم باضراب عن العمل احتجاجا على عدم التسريع في المصادقة على قانون زجر الاعتداءات مبرزا وجود نوايا لانشاء مجلس أعلى للنقابات الأمنية.
بعض فصول مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين
يتضمن مشروع قانون زجر الاعتداء على الامنيين 20 فصلا وينص في الفصل 15 على ان «يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة وعشرون ألف دينار كل من هدّد بارتكاب جناية أو جنحة في حق عون من أعوان القوات المسلحة أثناء مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها أو هدّد قرينه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحدا ممن هم في كفالته قانونا، وذلك بسبب أدائه لمهامه أو لمجرد صفته. وتُضاعف العقوبة إذا كان القصد من التهديد إجبار عون القوات المسلحة على القيام بفعل من علائق وظيفته أو مهمّته أو تركه أو على أن يتجاوز سلطته.»
وينص الفصل 16 ينص على أن «يعاقب بالسجن مدّة ستة أعوام وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كلّ من اعتدى على محل سكنى عون القوات المسلحة أو على محتوياته أو على وسيلة تنقله، سواء بإفسادها أو بإتلافها، بقصد التأثير على سلوكه في ممارسته لوظيفته أو مهمّته أو للتشفّي منه بسبب أدائه لهذه المهام .وتُرفّع العقوبة بالسجن إلى عشرين عاما والخطية إلى مائة ألف دينار إذا نتج عن الاعتداء المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بتر عضو أو عجز مستمرّ لعون القوات المسلحة أو لقرينه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد ممن هم في كفالته قانونا.وتكون العقوبة بالسجن بقية العمر إذا نتج عن الاعتداء موت».
كما يضمن الفصل 17 من هذا النص جبر الدولة للاضرار المادية اللاحقة بمحل سكنى عون القوات المسلحة أو بمحتوياته أو بوسيلة تنقله، نتيجة الاعتداء المنصوص عليه بالفصل 16 من هذا القانون وتحلّ الدولة محله في المطالبة باسترجاع قيمة التعويضات من مرتكب الاعتداء وفق ما ورد بنفس المصدر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.