قالت النائب بمجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية مباركة البراهمي أن تعهد رئيس الجمهورية بكشف الحقيقة في اغتيال زوجها الشهيد محمد البراهمي... قالت النائب بمجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية مباركة البراهمي أن تعهد رئيس الجمهورية بكشف الحقيقة في اغتيال زوجها الشهيد محمد البراهمي مازال قائما ولكن تغلغل العناصر الاجرامية في مفاصل الدولة يعرقل هذا المسار ويعطل كشف الحقيقة. وأضافت في تصريح اليوم الاربعاء 19 جويلية 2017، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش ندوة صحفية انعقدت بمقر حزب التيار الشعبي بمناسبة الذكرى الرابعة لاستشهاد محمد البراهمي، أنها لا تشك في صدق نوايا رئيس الجمهورية الذي ما انفكك في مختلف لقاءاته بها يؤكد التزامه بإماطة اللثام عن هذه القضية مشيرة إلى أن التحالفات السياسية الحالية وإكراهاتها تحول دون ذلك. ودعت البراهمي التونسيين والتقدميين للوقوف "سدّا منيعا ضد العناصرالاجرامية والارهابية لانقاذ بلادهم الواقعة تحت نفوذ هذه العصابات وحمايتها من الانزلاقات الخطيرة والمطالبة بكشف حقيقة الاغتيالات، وفق تعبيرها. وأفادت من جهة أخرى أن الذكرى الرابعة لاغتيال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي ستشهد هذه السنة إطلاق اسم الشهيد على ساحة إفريقيا (جان دارك) المحاذية لنهج فلسطين بالعاصمة التي سيتم تدشينها رسميا يوم 25 جويلية. وبيّن عضو هيئة الدفاع في قضية البراهمي المحامي عمر السعداوي خلال هذه الندوة ان هذه القضية لم تشهد تطورا ملحوظا كما تم تشتيت هذا الملف إلى 4 أو 5 قضايا منشورة، فيها ما تم البت فيه وأخرى لم ينظرفيها بعد، مشيرا إلى أنه تم إفراد كل مجموعة مورطة في هذه القضية بقضايا منفردة ونسب وقائع معينة إليهم دون ربطها مما أثر سلبا على ملف القضية ومسار كشف الحقيقة. وأضاف في هذا الإطار أنه تم يوم 13 جويلية الفارط حفظ التهمة في حق عبد الكريم العبيدي المتهم "بالانتماء في تنظيم إرهابي والمشاركة في أعمال إرهابية" مشيرا الى ان هيئة الدفاع عازمة على مواصلة تتبع العبيدي لاسيما وان قضيته تتعلق بما يسمى الامن الموازي وما تم تم تداوله فيها من وجود تدريبات خارج الثكنات. وحول الأبحاث المتعلقة بالوثيقة الاستخباراتية الأمريكية التي نبهت لوجود تهديد بالاغتيال ضد النائب محمد البراهمي، قال عضو هيئة الدفاع إنه لم يتم التقدم في هذا الملف لتراخي السلطة السياسية في متابعته ولاسيما فيما يتعلق بالمطالب الموجهة للطرف الأمريكي. وأشار إلى أن طول الاجراءات في هذه القضية يعكس إرادة سياسية واضحة لعدم كشف الحقيقة مما يطرح تساؤلا حول مدى توفر شروط المحاكمة العادلة، لافتا إلى أنه يتوقع ان تطول هذه القضية سنتين أخريين. وفي تحليله للوضع السياسي وانعكاساته على مسار القضية، قال أمين عام حزب التيار الشعبي زهير حمدي إن مسار القضية الذي ما زال يراوح مكانه محكوم بالتوازنات السياسية التي لم يطرا عليها تغييرمنذ سنة 2013 وعدم وجود إرادة سياسية ونية حقيقية لكشف الحقيقة. وأضاف في هذا الإطار أنه لا يوجد فرق بين المنظومة السياسية الحاكمة اليوم ومنظومة 2013، قائلا "إن لم تكن شريكة فهي متواطئة لوجود تعهدات بين المنظومتين ومصالح متبادلة". واتهم حمدي حكومة الترويكا بأنها أسست لمرحلة الارهاب وقامت بتسفير جيل كامل إلى بؤر التوتر والقتال، مشيرا إلى أن البعض منهم عاد لتنفيذ عمليات ارهابية وأن هذه الحكومة تتحمل المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة في الاغتيالات السياسية. ويتضمن البرنامج العام للذكرى الرابعة لاغتيال الشهيد محمد البراهمي الذي وضع تحت شعار "دمك أمانة ... ذكراك مقاومة"، والذي انطلق منذ يوم أمس الثلاثاء ليتواصل إلى يوم 29 جويلية الجاري، تنظيم اجتماعات شعبية بعدد من المدن إلى جانب عقد ندوة دولية بعنوان "راهن المغرب العربي ورهانات الاستقرار والبناء". كما تنظم مؤسسة الشهيد محمد البراهمي ندوة بالعاصمة حول "مكافحة الفساد في تونس: تجارب ورهانات"، إلى جانب تنظيم ندوة بمدينة قفصة حول "الاغتيال السياسي ومآل ملفات الشهداء" إلى جانب تنظيم مركز محمد البراهمي للسلم والتضامن ندوة يوم 29 جويلية الجاري بالعاصمة حول موضوع "الإحاطة النفسية والاجتماعية بضحايا العمليات الارهابية".
