أعلنت هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي خلال ندوة صحفية أمس أن المسارالقضائي للملف لا يساعد على كشف الحقيقة, خاصة في ظلّ تجزئة وتشتيت قضية الاغتيال إلى أكثر من خمس قضايا. و قال عضو الدفاع عن البراهمي محمد المختار الجلالي «إن التشظي الإجرائي للملف حال دون كشف الحقيقة وعرقل رسم ملامح الجهات المتورطة في تصفية البراهمي بشكل واضح». وأضاف أن عملية الفصل بين الملفات المتعلقة بجريمة الاغتيال هي بغاية إخفاء وطمس حقيقة من خطط وقرر هذه الجريمة وكذلك من عتّم على المشاركين فيها ومن يقف وراءهم. و أشار الجلالي إلى أن القضاء «تعمد تجزئة قضية الاغتيال الأصلية إلى خمس قضايا, تتعلق الأولى بمحاكمة الجهاز الأمني السري لتنظيم أنصار الشريعة, والثانية تخص تورط إطارات عليا بوزارة الداخلية في إخفاء الوثيقة الأولى للمخابرات الأمريكية التي وردت بتاريخ 12 جويلية 2013 وحذرت من استهداف البراهمي». وأعقب في الإطار ذاته أن القضية الثالثة متعلقة بمشاركة بعض الجهات في إخفاء أحمد المالكي المعروف ب«الصومالي» ومساعدته على الفرار, في حين تهم القضية الرابعة المجزئة عن القضية الأصل إصدار قرار برفض ترافع هيئة الدفاع عن الشهيد, والخامسة تخص تتبع المتهم في الجريمة عبد الكريم العبيدي الذي وجهت له تهم بارتكاب جريمتي المساعدة على إخفاء شخص له علاقة بالإرهاب والإنضمام داخل التراب التونسي إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه على معنى الفصلين 13 و18 من القانون عدد 75 لسنة 2003 ( المقصود هو المتهم الرئيسي في اغتيال البراهمي أبو بكر الحكيم). و أوضح الجلالي أنه توجد قضية فرعية أخرى تتعلق بشهادة زور حاول فيها شاهد تقديم شهادة خاطئة تصب في مصلحة عبد الكريم العبيدي. الأجهزة الأمنية متورطة ؟ وأكد عضو الدفاع عن البراهمي أن النيابة العمومية تخلت عن دورها في الإحالة, وأن عدم إحالة خمس شكايات كاملة مسألة خطيرة جدا, وأن بعض الجهات المتورطة في الجريمة تتمتع بالحصانة حتى لا توجه لها الإتهامات المناسبة. الجلالي كشف كذلك أن الأجهزة الأمنية متورطة في تهريب أبو بكر الحكيم لمّا تم إقتحام منزل خالته في حي الغزالة, مبينا أنه تم فسح المجال للحكيم حتى يتمكن من الهروب خلال مداهمة المنزل المذكور. وتابع بأنه لدى الإستماع إلى شهادات حول عملية المداهمة تبين وجود تناقض كبير في الأقوال وتراجع في المواقف, إضافة إلى روايات تفوق الخيال, مستطردا أن قاضي التحقيق لم يكلف نفسه الى الآن سماع خال أبو بكر الحكيم محمد الطاهر العياري الذي كان على اتصال مستمر مع المتهم الرئيسي في القضية, إضافة إلى ذلك تم رفض طلب هيئة الدفاع لكشف المكالمات الهاتفية التي حدثت بين الطرفين. المخابرات الأمريكية على علم بقتلة البراهمي كما أشار الجلالي إلى وجود وثيقة ثانية وردت على وزارة الداخلية من جهاز المخابرات الأمريكية بتاريخ 26 جويلية 2013 أي بعد يوم واحد من اغتيال محمد البراهمي تتضمن ما مفاده أن المخابرات الأمريكية على علم بالجهة التي تقف وراء الجريمة, وأن هذه الأخيرة عرضت استعدادها للتعاون مع السلطات التونسية في الغرض, إلا أن ما تم هو طمس الوثيقة وعدم التجاوب معها, مذكرا في السياق ذاته بالوثيقة الأولى للمخابرات الأمريكية التي نبهت من إمكانية تصفية البراهمي قبل حوالي أسبوعين من الجريمة. وكشف الجلالي أن الوقائع القضائية أثبتت أن الأجهزة الأمنية بسيدي بوزيد لم تتلق أي تقرير حول طلب القيام بتحريات حول إمكانية استهداف البراهمي نزولا عند إشعار وثيقة المخابرات الأمريكية الأولى بتاريخ 12 جويلية 2013 عكس ما جاء على لسان وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدو عند سماعه من القضاء, ملاحظا وجود تمويه بهدف طمس الحقيقة. تسهيل عملية الاغتيال من جانبه قال عضو هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي عبد الناصر العويني إن الداخلية متهمة في جريمة الاغتيال, وأن ما تم هو تسهيل عملية الاغتيال والتغطية على منفذيها, مؤكدا أنّه تمّ تهريب الحكيم عند اقتحام المنزل الكائن بحي الغزالة الذي كان يتواجد فيه, مبينا أن هذا الأخير متورط في عدة قضايا خطيرة على رأسها اغتيال الشهيد شكري بلعيد وملفي أسلحة المنيهلة ومدنين. واستطرد أن الحكيم كان يتجول في بنزرت ويعقد الإجتماعات على البحر بعد جريمة الاغتيال. وبين أن وثيقة المخابرات الأمريكية الواردة بتاريخ 26 جويلية 2013 تؤكد أن تنظيم «أنصار الشريعة» الإرهابي متورط في اغتيال البراهمي, مشددا على أن الوثيقة المذكورة تم إخفاؤها لتكتشفها هيئة الدفاع في سنة 2015. العويني أعلن كذلك أن أحد المديرين العامين بوزارة الداخلية شهد على زميله حول رحي أو إتلاف الوثيقة المذكورة, مضيفا كذلك أن القضاء مخترق ومتحكم سياسيا. التحالف بين «النداء» و«النهضة» لا يشجع على كشف الحقيقة أما الأمين العام ل«التيار الشعبي» زهير حمدي, فقال من جهته إن التفاهمات التي تجمع بين «نداء تونس» وحركة «النهضة» منذ تاريخ صفقة باريس لا تشجع على كشف الحقيقة في ملف الاغتيال. ولاحظ أن الملف وبعد مرور سنتين ونصف من الجريمة يشهد تعطيلات بغاية طمس الحقيقة, وأن كل من المسارين الأمني والقضائي لا يتقدمان في اتجاه كشف الجهات المتورطة في قرار تصفية البراهمي والتخطيط للجريمة وليس فقط الجناة المنفذين. وأكد حمدي أن هناك محاولات محمومة من القضاء لتجزئة الملف لتشتيت وحجب معالم الحقيقة, مبينا أن تراجع رئيس الجمهورية عن تعهداته الانتخابية بكشف حقيقة الجهات المتورطة في الاغتيالات السياسية ليس عفويا ونتاج تفاهمات مع حركة «النهضة» حتى لا تحاسب, متابعا في الصدد ذاته أن الأجهزة الأمنية متورطة في طمس الحقيقة. سنيا البرينصي
