طالبت عائلة ورفاق الامين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد من وزارة العدل،خلال وقفة إحتجاجية نفذت اليوم الثلاثاء أمام مقر الوزارة، بسحب الثقة من قاضي التحقيق المشرف على القضية و ذلك على خلفية إتهامهم له بالتراخي في الكشف عن خيوط جريمة إغتيال بلعيد، منددين بما أسموه التعاطي السلبي لحكومة علي العريض مع ملف القضية. و قال الامين العام الحالي لحزب الوطد الموحد زياد لخضر في تصريح خاص لحقائق أون لاين «إن مطلب تغيير قاضي التحقيق قانوني و مشروع على إعتبار التقصير الذي إتسم به عمل القاضي طوال الفترة الاخيرة التي بان فيها بالكاشف غياب إرادة حقيقية لكشف حقيقة من خطط و نفذ عملية إغتيال الشهيد شكري بلعيد».