تورس : يوسف الشاهد: نحن بصدد بلورة استراتيجية متكاملة لاستقطاب الكفاءات التونسية بالخارج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

يوسف الشاهد: نحن بصدد بلورة استراتيجية متكاملة لاستقطاب الكفاءات التونسية بالخارج

حقائق أون لاين نشر في حقائق أون لاين يوم 16 - 00 - 2017

أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأن حكومة الوحدة الوطنية بصدد بلورة استراتيجية متكاملة لاستقطاب الكفاءات التونسية بالخارج ووضعها على ذمة البلاد للمساهمة في جهود التنمية والتطوير والمشاركة في بناء تونس الجديدة.
وعبّر رئيس الحكومة وق بلاغ من رئاسة الحكومة عن تقديره لدور الجالية والكفاءات التونسية بالخارج في خدمة الاقتصاد الوطني، مبرزا في هذا الإطار أن حكومة الوحدة الوطنية ماضية في الإصلاحات المستوجبة ورسم الاستراتيجيات المستقبلية الكفيلة عبر إرساء منوال تنموي مستدام يقوم على مبدئين رئيسيين، هما الشراكة والتشاركيّة.
وفيما يتعلق بالمبدأ الأوّل، أوضح رئيس الحكومة أن إبرام تونس عقد شراكة في مجال البحث والتجديد "آفاق 2020" مع الاتحاد الأوروبي بصفتها شريكا مميّزا يخوّل لباحثيها ومؤسساتها الاقتصادية المساهمة أو القيام ببحوث والاستفادة من تجارب نظيراتها الأوروبية، وهو يعدّ أهمّ برنامج أوروبي على المستوى العالمي بمبلغ اعتمادات يناهز 80 مليار أورو لتكون تونس هي البلد العربي والافريقي الوحيد المنتمي لهذا المنتدى الدولي.
أما المبدأ الثاني فهو مبدأ التشاركية بين جميع الفاعلين في كل المجالات سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه والذي يعتبر من أنجع الاستراتيجيات المعتمدة اليوم.
وذكّر رئيس الحكومة بأهمية مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في المجهود التنموي للبلاد خاصة من خلال التحويلات التي يقومون بها والتي قدّر مبلغها سنة 2016 ب 2.3 مليار دولار أي ما يعادل 4 مليارات دينار، مشيرا في هذا السياق إلى أن المساهمة المرجوّة مستقبلا تهدف إلى تعزيز حجم التحويلات والارتقاء بها لنسب متقاربة من تلك المسجلة في بلدان شقيقة وصديقة، وينتظر أن تبلغ حجم تحويلات التونسيين بالخارج في غضون سنة 2020 سبعة مليار دينار، وتنويع هذه التحويلات بإضفاء جانب استثماري وادخاري عليها أكثر من أن يكون استهلاكيا ذا قيمة مضافة محدودة، اضافة دعم مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في المجهود التنموي من خلال الاستفادة من كفاءاتهم المكتسبة في كل المجالات سيما العلمية منها والتكنولوجية خاصة وأنّ ما لا يقلّ على 8233 تونسية وتونسي من مهندسين وجامعيين وأطباء ومحامين وباحثين مقيمين بالخارج علاوة على أن عدد نساء ورجال الأعمال يقدّر ب 1166.
كما نوّه بأهمية تعبئة الكفاءات المقيمة بالمهجر خاصة الشبان من الأجيال الجديدة لحثّها على المساهمة في المجهود التنموي للبلاد واتخاذ العديد من الإجراءات، منها خاصة تكثيف التنسيق بين كل الفاعلين في مجال التونسيين بالخارج لاستكشاف الكفاءات واعلامها بالفرص المتاحة لها بالداخل والخارج، والعمل على تشبيك الكفاءات وتعزيز التعاون الثنائي بين الباحثين والجامعيين التونسيين العاملين في تونس وخارجها.
كما حدّد الشاهد أهم الخيارات المرسومة والتي تقوم خاصة على الارتقاء بقيمة العمل وتثمين الجهد وإعطاء الأولوية للبحث والتطوير في القطاعات الواعدة والاستراتيجية التي جانب القطاعات التقليدية التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني، ومن أبرزها ضبط مخطط التنمية 2016-2020 والقوانين المحفّزة للاستثمار مما يسمح بفتح آفاق جديدة لمنوال تنمية يقوم على نسيج اقتصادي أكثر تنوّعا وذو قدرة تشغيلية عالية عبر التموقع في سلسلة القيمة العالمية والنهوض بالقطاعات الواعدة ذات المحتوى المعرفي والتكنولوجي والتي من شأنها خلق ميزات تفاضلية جديدة من شأنها تطوير القطاعات الاقتصادية ودفعها إلى تحقيق مستويات أرفع من القيمة المضافة والعمل على تعزيز القدرات المكتسبة لبعض الأنشطة ذات التنافسية العالية والمحتوى العلمي الرّفيع.
ومن أهم المجالات التي أثبتت قدراتها التنافسية على الصعيد العالمي المنتجات والخدمات الطبية والصناعات الصيدلية والسياحة غير التقليدية والصناعات الكيميائية والصناعات الميكانيكية والاقتصاد الرقمي والخدمات والأعمال الهندسية.
وحضر افتتاح اشغال ندوة الكفاءات التونسية بالخارج تونس 2030 عدد من أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس نواب الشعب وممثلي المنظمات الوطنية والمجتمع المدني من تونس وخارجها ومن المؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية والإطارات والكفاءات التونسية بالداخل وممثلي الوزارات ومراكز الأبحاث والأقطاب التكنولوجية وهياكل المساندة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.