أكد وزير الشؤون الاجتماعية... أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي انه بالرغم من استجابة الحكومة إلى 214 طلبا كتابيا لمعتصمي ولاية قبلي وكذلك المطالب الاضافية والتعديلات التي تم توجيهها إلى رئاسة الحكومة، إلا أنه في كل مرة يأتي طرف من تنسيقية معتصمي دوز ويغير من سقف مطالبه ويضع شروطا تعجيزية يتم تفسيرها بغياب الارادة للوصول إلى اتفاق، وفق قوله. وأضاف الوزير لصحيفة المغرب، أنه من الشروط التعجيزية التي يطالب بها بعض الأطراف من التنسيقية التفاوض مباشرة مع الشركات البترولية الاجنبية، وهو أمر رفضته الحكومة، مضيفا أن التفاوض يكون مع الطرف الحكومي وليس مع الشركات البترولية، إلى جانب المطالبة بانتداب جميع المعتصمين ما اعتبره الوزير مطلبا غير معقول، وهو ما ادى إلى رفضهم إمضاء أي اتفاق ما لم تتم الاستجابة لهذا المطلب. وقد اعتبر الوزير أن موقف المعتصمين بدوز مؤسف وليس في محله بالنظر إلى حجم الانجازات والتعهدات التي قطعتها الحكومة، مبينا أن الحوار لا يزال مفتوحا معهم عن طريق والي ونواب الجهة واتحاد الشغل بقبلي. وأشار الوزير إلى أن تواصل غلق صمامات البترول والغاز قد زاد الوضع حرجا لاسيما من ناحية تزايد استيراد الطاقة لتغطية النقص الحاصل والحال أن المالية العمومية للدولة تشهد صعوبات كبيرة. وقد قررت الشركات النفطية المنتصبة في ولاية قبلي، وفقا لوزير الشؤون الاجتماعية، غلق أبوابها وإيقاف الانتاج وتسريح جميع العمال، قائلا:" إن ما نخشاه اليوم هو أن تنسج الشركات المنتصبة في تطاوين على نفس منوال الشركات الموجودة في صحراء قبلي". وأكد الوزير أن من شروط نجاح التفاوض حسن النية والرغبة المشتركة بين طرفي الحوار للوصول إلى حلّ، ولا يمكن القول إن الحكومة تسعى جاهدة لحلّ الأزمة في حين هناك أقلية غير مستعدة لذلك.
