عبر وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي عن استعداد الحكومة للتفاوض والعودة إلى الحوار مع الشباب المعتصمين في قبلي لكنها ستطبق في المقابل القانون على الذين يعطلون الإنتاج بحقول الطاقة بالجهة. وذكر الوزير في تصريح ل"وات" أن المعتصمين قدموا 214 طلبا إلى الحكومة التي وافقت على جل تلك الطلبات، مشددا على أن المشاريع التنموية المبرمجة للجهة سيتواصل تنفيذها لكن مع وجوب توفير المناخ الاجتماعي الملائم، مشددا على أن "هناك مسؤوليات قانونية سيتحملها كل من يعرقل أي اتفاق في المستقبل"، مذكرا بأن مجموعة صغيرة من تنسيقية شباب دوز هي من عطلت التوصل الى اتفاق مع المعتصمين نهاية الأسبوع الماضي عندما اشترطت حضور ممثلين عن الشركات البترولية الأجنبية العاملة في الجهة وهو ما رفضه الوفد الوزاري بشدة وفق تأكيده. واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية ان عدم التوصل الى اتفاق مع معتصمي ولاية قبلي قد ينعكس سلبا على الاتفاق الحاصل مع شاب ولاية تطاوين منذ عدة اسابيع بسبب تواصل غلق أنابيب نقل المواد الطاقية من حقول النفطية والغازية بولاية قبلي التي لا تساهم سوى بحوالي 6 في المائة من الانتاج الوطني مقابل 35 في المائة لجهة تطاوين. وحذر من تهديد شركات اجنبية بمغادرة تونس ومقاضاة حكومتها و إلزامها بدفع التعويضات المالية اللازمة بسبب عدم قدرتها على الانتاج والعمل في تونس.