من المنتظر أن يقوم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي... من المنتظر أن يقوم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بإصدار الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاقتراع في الانتخابات البلدية يوم 17 ديسمبر 2017 قبل يوم 18 سبتمبر الجاري، وذلك وفق ما ينصّ عليه الفصل 101 (جديد) من قانون الانتخابات والاستفتاء والذي جاء فيه "تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة الى الاستفتاء". ورغم الإعلان عن موعد الاستحقاق البلدي المقرّر ل17 ديسمبر 2017، فقد دعت عدة أحزاب، على غرار الجبهة الشعبية وحركة مشروع تونس وحزب آفاق تونس والحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحركة تونس أولا وحزب البديل التونسي وحركة بني وطني وغيرها، إلى تأجيل هذا الموعد لاعتبارهم أن الظروف غير ملائمة لإجرائها نظرا للشغورات التي تشكو منها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعدم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية بعد وعدم تركيز فروع جهوية للمحكمة الإدارية بالجهات.. هذا وقد تداولت مصادر متطابقة خبرا مفاده أن رئيس الجمهورية يتجه نحو عدم إصدار الأمر الرئاسي الداعي الناخبين للاقتراع ليتمّ بذلك تأجيل موعد الانتخابات البلدية، وهو أمر رفضته فعاليات سياسية اعتبرت أنه لا يحق لرئيس الدولة أن لا يصدر الأمر الرئاسي المذكور لأنه يخالف بذلك القانون. وفي المقابل، أوضح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد، في تصريح لحقائق أون لاين، أن هذا الأمر الرئاسي يتعلّق بالاتفاق على موعد الانتخابات البلدية مؤكدا أنه لا يوجد هناك مانع من الناحية القانونية لتأخيرها خاصة وأن النيابات الخصوصية التي حلّت محلّ المجالس البلدية بعد 14 جانفي 2011 ليست محدّدة في الزمن بل تبقى قائمة إلى حين تنظيم انتخابات جديدة. وشدّد على أنه لا يوجد أي مشكل من الناحية القانونية إذا لم يصدر الأمر الرئاسي المذكور. وقال سعيّد إن الإشكال سياسي مشيرا إلى أن عدة أحزاب دعت في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء إلى تأجيل تنظيم الانتخابات البلدية خاصة وأن مجلة الجماعات المحلية لم تتمّ المصادقة عليها مبينا أن المجالس البلدية إذا تمّ انتخابها ستمارس اختصاصات المجالس البلدية كما هو منصوص عليها في القانون الأساسي للبلديات المؤرخ في ماي من سنة 1975 والأمر هنا يتعارض مع أحكام الباب السابع من الدستور وكأنه انتخاب لرئيس الجمهورية على سبيل المثال بناء على الدستور الجديد مع الإبقاء على صلاحياته وفق دستور 1 جوان 1959، على حدّ تعبيره. وأضاف أن القضية عموما قضية سياسية معتبرا أن هذه الانتخابات لن تؤدي للأسف، سواء تمّ تنظيمها في الموعد المعلن عنه أو في موعد آخر يتمّ الاتفاق عليه، إلا إلى مجالس بلدية تشبه في تركيبتها مجلس باردو قائلا "وسوف تكون امتدادا مقنعا للسلطة المركزية بالرغم مما احتواه الباب السابع في الدستور من مبادئ". وبيّن أن ذلك مردّه طريقة الاقتراع التي تمّ الاعتماد عليها وهي طريقة الاقتراع على القائمات مع الأخذ بالتمثيل النسبي ونظام أكبر البقايا معتبرا أن الأحزاب الكبرى ستوزع في ما بينها أغلبية المقاعد وستتمتع بعض القائمات بعدد قليل منها يضفي مشروعية كاذبة ووهمية على انتخابات تمّ تحديد نظامها وتمّ بتحديد هذا النظام تحديد نتائجها على وجه التقريب، وفق تصريحاته. وأكد محدثنا أن الانتخابات البلدية التي ستنظم في الموعد المقرّر أو موعد آخر هي بالنسبة إلى البعض عملية سبر آراء أكثر من عملية انتخابية بل هي عملية تمكّن، كما يتصوّر هذا البعض، من وضع الخريطة الانتخابية استعدادا للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة مضيفا "قد يضعون الخرائط وقد يضعون القواعد التي تناسبهم ويحددون النتائج بصفة مسبقة لكن الشعب عموما سيكون له موقف مغاير ومن أبرز هذه المواقف التي تدلّ المؤشرات كلّها عليها هي العزوف عن المشاركة والبحث عن سبل أخرى للتعبير ومن يمكن أن يتمتع بمشروعية شكلية وهمية لا يمكن أن يواصل الحكم وهو في قطيعة مع أغلبية الشعب"، حسب تعبيره. وختم سعيّد بالقول إن "الفكر السياسي التونسي مازال فكرا مركزيا لا يعنيه إلا المركز أما التنظيم اللامركزي الحقيقي فلا يأبه به إطلاقا وليس أدلّ على ذلك من أن الباب السابع من الدستور مرّ عند المصادقة عليه مرور الكرام لأن وجوه المؤسسين يومئذ كانت موجهة نحو باردو وقرطاج".
