يوم 08 سبتمبر 2017 العمل بالمنشور عدد 216 المؤرخ في 05 نوفمبر 1973 المتعلق بزواج المرأة التونسية المسلمة بغير المسلم وألغى كل من وزير الشؤون المحلية و وزير الخارجية جميع المناشير المتعلقة بالحد من حرية التونسية في اختيار قرينها استنادا إلى مخالفة المناشير المذكورة للدستور وخاصة الفصلين 21 و 46 وتعارضها مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية، لاسيما وأن المناشير لا يمكن لها بحكم طبيعتها أن تنشئ حقوقا أو تمس من الوضعيات القانونية لأن دورها يقتصر على تفسير النصوص التشريعية والترتيبية . وتم انهاء العمل بالمنشور المتعلق بزواج المرأة التونسية المسلمة بغير المسلم بعد أن أصدر رئيس الحكومة بتاريخ 08 سبتمبر 2017 قرارا يقضي بإلغاء التعليمات الكتابية التي سبق أن أصدرها الوزير الأول في 19 أكتوبر 1973 تحت عدد 606. وبادرت الحكومة خلال كامل الفترة الماضية بالعمل على توجيه تعليمات كتابية في الغرض إلى كل الجهات المعنية بهذا الإجراء قصد إصدار المناشير والمذكرات المستوجبة في المجال كل بحسب اختصاصه والجهة الراجعة إليه بالنظر وذلك في إطار الحرص على سلامة الإجراءات واحتراما للمبدأ القانوني المتعلق بتوازي الصيغ والشكليات.. وتمت هذه القرارات اثر دعوة رئيس الجمهورية يوم الثالث عشر من أوت الماضي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الى الغاء المنشور عدد 73 المتعلق بزواج المرأة التونسية المسلمة بغير المسلم. و تبين أن المنشور المذكور يستند إلى تعليمات كتابية صادرة عن الوزير الأول بتاريخ 19 أكتوبر 1973 تحت عدد 606، كما تبين أن امتناع ترسيم أو إبرام عقود الزواج من قبل ضباط الحالة المدنية والقنصليات التونسية بالخارج إنما يستند إلى عدة مناشير أخرى صادرة عن وزير الداخلية والشؤون المحلية وعن وزير الشؤون الخارجية الذين يقع تحت إشرافهم ضباط الحالة المدنية والقناصل بالخارج وأن الإشكال لا يمكن أن يُسوّى قانونيا وعمليا إلا بعد إنهاء العمل بالمناشير المذكورة و هي خاصة : * المنشور عدد 23 المؤرخ في 17 مارس 1962 عن كاتب الدولة للداخلية موجه لضباط الحالة المدنية حول تحرير عقود الزواج بين المسلمة وغير المسلم. * المنشور عدد 216 المؤرخ في 05 نوفمبر 1973 عن وزير العدل . * المنشور عدد 81 المؤرخ في 21 أوت 1974 عن وزير الداخلية . * المنشور عدد 20 المؤرخ في 30 مارس 1987 عن وزير الداخلية. * المنشور عدد 3631 المؤرخ في 27 نوفمبر 1992 عن وزير الشؤون الخارجية . * المنشور عدد 59 المؤرخ في 23 نوفمبر 2004 عن وزير الداخلية والتنمية المحلية.
