التي يرأسها النائب العام الليبي في طرابلس، الصديق الصور، عن بعض أسماء قيادات تنظيم داعش الإرهابي وعن جنسياتهم وأماكن تجمعهم، وذلك بعد استجواب موقوفين من عناصر التنظيم. وتوصّلت التحقيقات التي تمّ عرضها ضمن مؤتمر صحفي عقده رئيس لجنة التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور إلى أن الجنسيات التي تشكل أغلب أعضاء التنظيم الإرهابي في ليبيا هم من تونس والسودان ويشكلون القوة العمومية للتنظيم الإرهابي إضافة الى جنسيات أخرى عربية وافريقية وأوروبية وأن عناصر هذا التنظيم تنقلوا بحرية في المطارات الليبية وإلى مطارات العالم خاصة تركيا والعراق وسوريا وانضموا إلى التنظيم في هذه الدول. ويفوق عدد العناصر الإرهابية التونسية المتواجدة في تنظيم "داعش" الإرهابي 100 فرد وكذلك الشأن نفسه للجنسيات الليبية والمصرية والسودانية ويترواح عدد الإرهابيين من السينغال وغامبيا والتشاد والنيجر وغانا واريتريا ومالي والسودان بين 50 و100 فرد من كل دولة فيما يتراوح عدد عناصر التنظيم القادمين من السعودية وفلسطين والمغرب وموريطانيا واليمن والجزائر بين 10 و50 عنصرا من كل من الدول السابق ذكرها ويوجد في التنظيم بين فرد و10 أفراد بالنسبة للعراق وأمريكيا وسوريا وقطر والنيبال وبوروندي وفرنسا والأردن. وأثبتت التحقيقات أن عناصر التنظيم يتنقلون داخل المدن من خلال مضافات موجودة في صبراتة وزليتن وبني وليد وان هذه المضافات بها خلايا نائمة تقوم بعمليات واحداث لترويع وارهاب المواطنين ومنع الجيش والشرطة من ممارسة عملهم. وأعدّ التنظيم الإرهابي عددا من المضافات وهي عبارة عن أماكن مؤقتة لإيواء عناصر التنظيم المهاجرين من الدول الأخرى من أهمها مضافة بني وليد التى أشرف عليها امبارك إبراهيم الخازمي، ومضافة صبراتة التى تستقبل المقاتلين من تونس خاصة ليقوموا بالاغتيالات والتفجير في زليتن ومصراتة وغيرها وبها خلايا نائمة وتقوم بالتفجير والاغتيال لإحداث الترويع والإرهاب ومنع الجيش والشرطة من القيام بعملهما وإضعاف الدولة وتستخدم في تنقل عناصر التنظيم. ويشرف على مضافة صبراطة عبد الله الدباشي وتضم مسؤولين تونسيين من بينهم مسؤول المهاجرين سفيان السعيدي والمسؤول الشرعي مروان محمدي والمسؤول العسكري ناظم السوراتي ومسؤول الحدود محمد علي بن ناجي ومسؤول التفخيخ يحي الغزالي ومسؤول غرب تونس عاطف الماطري ومسؤول المالية عمر الأخضر. وتبعد مدينة صبراتة الليبية حوالي 100 كم عن الحدود التونسية.