أفادت مصادر مطّلعة أنّ التّحقيقات جارية مع موظفيين الى جانب إطار بمعتمدية في علاقة بحادثة انهيار مبنى في حي الجمهورية بسوسة. وأشارت ذات المصادر، وفق ما أوردته جريدة الصريح في عددها الصادر اليوم، الى أنّ الموظفين الذين تجري معهم التحقيقات ساعدوا مقاولا على الحصول على رخصة غير قانونية في الحفر والبناء بجانب بنايات على وشك الانهيار. وأكّدت المصادر ذاتها أن التحقيقات مازالت متواصلة، مشيرة إلى أنّ الموظفين أنكروا علمهم بأن البناية المجاورة للأشغال آيلة للسقوط. وقد أفاد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة محمد حلمي الميساوي ان قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بسوسة اذن مساء أمس الخميس، بناء على الأبحاث الاولية، بالاحتفاظ بكل من المقاول والمسؤول عن الاشغال بحضيرة البناء المحاذية للعمارة السكنية القديمة التي انهارت فجر الخميس وتسببت في وفاة 6 أشخاص وجرح 4 آخرين. وأضاف الميساوي في تصريح لوات أن "قاضي التحقيق عهد الى فرقة الشرطة العدلية بسوسة بموجب إنابة عدلية بمواصلة البحث التحقيقي بخصوص القتل والجرح على وجه الخطأ نتيجة الاهمال والتقصير وعدم الاحتياط وعدم احترام القوانين" طبقا لاحكام الفصلين 217 و225 من المجلة الجزائية".