قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إنه تمّ أمس الاربعاء إيقاف 14 شخصا من بينهم مديرو بنوك وإطارات مؤكدا أنه تم توفير الإمكانيات اللازمة للمؤسسات القضائية لمواصلة الحرب على الفساد. وذكّر الشاهد، في حوار لقناة الحوار التونسي مساء اليوم الخميس 12 أكتوبر 2019، بأن الحكومة كانت قد أحالت مشروع قانون مكافحة الإثراء غير المشروع على مجلس نواب الشعب واصفا إياه ب"القانون الثوري" ومبرزا أن موظفي الدولة يجب أن يكونوا واضحين وأن يصرّحوا بمكاسبهم وأن لا يكون هناك تضارب مصالح. من جهة أخرى، أوضح رئيس الحكومة أنه كان داعما لإجراء الانتخابات البلدية يوم 17 ديسمبر 2017 مبينا أن الحكومة فتحت 18 فرعا للمحكمة الإدارية في الجهات وتم إصدار الأوامر الحكومية الضرورية إلا أن استقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عطل المسار. وشدد على ضرورة إجراء الاستحقاق البلدي معربا عن أمله في أن يقع احترام موعد 25 مارس 2018. وأشار رئيس الحكومة من ناحية أخرى إلى أن العمل الحكومي أولوية بالنسبة إليه، وذلك ردّا على سؤال حول إمكانية ترشحه لرئاسة حركة نداء تونس في المؤتمر الانتخابي الذي تنوي عقده قريبا. وبخصوص ما يعرف بقضية "القبلة"، قال الشاهد إنه لا يريد التعليق على قرار اتخذه القضاء لافتا إلى أنه في مجال الحريات الفردية والعامة حققت تونس شوطا هاما ولكنه غير كاف. وأشار إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم 13 أوت 2017 تأتي في هذا السياق مؤكدا ضرورة النقاش حول القوانين التي تمس الحريات الشخصية لمزيد دعم الحريات الفردية.