للحرس الوطني، كلا من رئيس الحكومة ووزير الداخلية، إلى ضرورة الإسراع بمعالجة الشغور الحاصل على رأس قيادة الحرس الوطني، فضلا عن تفعيل النُقل الخاصة بالمديرين ورؤساء الإدارات والمناطق والإحداثات الجديدة. وحثت في بيان صادر عنها، أصحاب القرار إلى أخذ الإختصاص الأمني بعين الإعتبار، لدى التعيين على رأس قيادة الحرس الوطني. واعتبرت النقابة إن التسيير المؤقت الذي بات واقعا مفروضا في سلك الحرس الوطني لا يستطيع مجابهة الأوضاع المتحركة ، مشيرة إلى أنه أثّر سلبا على عمل عديد الوحدات الأمنية من حيث السرعة المطلوبة في اتخاذ القرارات وفض النزاعات بكل حرفية ومسؤولية دون التشكيك في كفاءتها. جدير بالذكر أن منصب آمر الحرس الوطني كان يشغله وزير الداخلية الحالي لطفي براهم الذي تم تعيينه في التحوير الوزاري الأخير.