الوطني، أصحاب القرار، إلى "ضرورة استثناء الأسلاك الأمنية، خاصّة الحرس الوطني المرابط على طول الحدود، برّا وبحرا، من قرار عدم فتح مجال الإنتداب بالوظيفة العمومية لسنة 2018، حفاظا على الجاهزية الأمنية المطلوبة للاطارات والأعوان من حيث التشبيب واستمرار نفس النسق من الاستعداد الميداني والنفسي". ونبّهت النقابة إلى خطورة التغافل عن معالجة الوضعيات المهنية للأعوان واستسهالها خاصة وأن تونس تتموقع في محيط اقليمي وعالمي متحرك يصول فيه الارهاب وتتزايد فيه الجريمة المنظمة، وفق نصّ البيان. ودعت رئيس الحكومة ووزير الداخلية إلى "التفاعل مع هذه الطلبات التي تخدم الأمن القومي وتضع حّدا لاختلال التوازن في العنصر البشري بسلك الحرس الوطني من جراء الاحالة على التقاعد العادي وانعدام الانتداب".