المحدثة من طرف رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المكلفة بالنظر في ملفات طلب الحماية للمبلغين عن الفساد، النظر في 98 ملفا ورد عليها من طرف مبلغين عن ملفات فساد ويرغبون في الحماية، بعد تعرضهم لضغوطات أو إجراءات إدارية ذات صبغة إنتقامية، وفق ما أكده اليوم السبت الحبيب قوبعة مدير عام مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة. وأفاد قوبعة، على هامش ورشة العمل الرابعة حول "الإطار القانوني للتبليغ وحماية المبلغين عن الفساد"، التي تنظمها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالشراكة مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي يومي 4 و5 نوفمبر الجاري بسوسة، بان هذه اللجنة تم تكوينها استئناسا بالأحكام الانتقالية التي وردت في القانون الأساسي عدد 10 المؤرخ في 7 مارس 2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين. وذكر أن هذه الورشة، التي يشارك في أعمالها ممثلون عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب، الى جانب ممثلي المجتمع المدني من ولايات سوسة والقيروان والمهدية والقصرين وسيدي بوزيد وتونس، تندرج في اطار العمل على تفعيل الإطار القانوني للإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، ودراسة احكام القانون المذكور. وأضاف أن الورشة، تندرج كذلك في إطار إبراز الحاجة إلى اصدار نصوص تفصيلية تهم إجراءات تطبيق الفصل 39 من القانون المتعلق بالتبليغ وحماية المبلغين، الذي ينص على " تولّى الوزارة المكلفة بالحوكمة بالتنسيق مع الهيئة النظر حالة بحالة في ملفات طلب الحماية وتسوية الوضعية التي يتقدم بها كلّ من تولّى التبليغ عن حالة فساد، وذلك بعد 14 جانفي 2011 إلى حدود دخول هذا القانون حيز النفاذ، شريطة أن يثبت المعني بالأمر تقديمه لملفات فساد وتضرره جرّاء ذلك". من ناحيتها، أوضحت آمنة اليحياوي، العضو المقرر في اللجنة المشتركة المكلفة بالنظر في ملفات طلب الحماية للمبلغين عن الفساد، أن هذه اللّجنة حريصة على اثبات أن الضرر الذي لحق بالمبلغين نتج فقط عن التبليغ عن الفساد، مشيرة الى أن التنكيل بالمبلغين إقتصر فحسب على انتهاكات متعلقة بإعاقة المسار المهني للمبلغ، ولم تبلغ درجة المساس بالحياة البشرية. المصدر: وات
