من المنتظر أن تستمع لجنة التحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، خلال جلساتها القادمة إلى عدد من الوزراء ورؤساء الحكومة الذين تداولوا على هذه المناصب انطلاقا من سنة 2012 إلى حدود سنة 2015، وفق تأكيد عضو اللجنة والنائب عن كتلة "الحرة" ليلى الشتاوي. وذكرت الشتاوي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 16 نوفمبر 2017، أن جلسات الاستماع التي ستقوم بها اللجنة ستشمل المسؤولين الذين تداولوا على وزارات الداخلية والعدل والدفاع والخارجية، من أجل تبيان كيفية تعاملهم مع الظاهرة والمعلومات "الخطيرة" التي تحصلوا عليها خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى سنة 2015. وشددت في السياق ذاته على أن لجنة التحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر تؤكد على ضرورة أن تشمل جلسات الاستماع الأولى وزراء الداخلية خاصة منهم ناجم الغرسلي ولطفي بن جدو. واعتبرت أن قائمة الشخصيات التي سيتم الاستماع اليها "كبيرة" وستشمل مؤسسات تابعة للدولة على غرار وزارة الشؤون الاجتماعية والسفراء والملحقين الأمنيين للسفارات التونسية خاصة في ليبيا. وتحدثت الشتاوي عن قيام وزارة الداخلية ببحث استقصائي للكشف عن المسؤولين في شبكات التسفير، مؤكدة أنها تقوم منذ فترة بعمل "جيد" في تفكيك هذه الشبكات. وأكدت أن الجهات الأمنية لم تتعامل بجدية ومسؤولية مع بعض المعلومات التي أبلغها مواطنون خلال تلك الفترة انطلاقا من سنة 2012 إلى حدود سنة 2016، بخصوص عمليات التسفير، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية فتحت مؤخرا بحثا للكشف عن المسؤولين عن عدم التدقيق في هذه المعلومات. والسنة الفارطة، كشف وزير الداخلية السابق، الهادي المجدوب، أن حوالي 3 آلاف مواطن تونسي ممن تم تجنيدهم في صفوف الجماعات الإرهابية موجودون حاليا في بؤر القتال بسوريا وليبيا ومناطق توتر أخرى. وأوضح المجدوب خلال جلسة استماع للجنة البرلمانية الخاصة بالكشف عن شبكات تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال ، أن 60 بالمئة من هؤلاء التونسيين متواجدون في سوريا، و30 بالمئة في ليبيا، والبقية موزعون بين مناطق مختلفة، مؤكدا أن 96 بالمئة منهم رجال تتراوح أعمارهم بين 24 و35 عاما. وانطلاقا من شهر ديسمبر 2011 إلى حدود جانفي 2016، تولت 3 شخصيات مقاليد وزارة الداخلية من بينهم القيادي في حركة النهضة علي العريض (24 ديسمبر 2011 - 13 مارس 2013)، ليخلفه بعد ذلك لطفي بن جدو (13 مارس 2013 - 6 فيفري 2015)، ثم ناجم الغرسلي (6 فيفري 2015 - 6 جانفي 2016).