العام التونسي للشغل على التمديد في سن التقاعد في القطاع العام بجعله اجباريا الى حدود سن 62 عاما واختياريا إلى حدود 65 سنة وذلك بداية من 2020. وفي معرض تعليقه على هذا الاتفاق، قال الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي فخري السميطي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2017، إن نقابة التعليم الثانوي ترفض هذا الإجراء. وأوضح السميطي أن الهيئة الإدارية لنقابة التعليم الثانوي المنعقدة مؤخرا، عبرت عن رفضها المطلق للترفيع في سن التقاعد بالنسبة للأساتذة، مشددا على أن نقابة الثانوي مستعدة للنضال ضد هذا الإجراء بكافة الأساليب المشروعة، وفق تقديره. وأكد أن رفض هذا الاجراء سيكون ضمن الشعارات المرفوعة خلال اضراب الأساتذة يوم 6 ديسمبر القادم. من جهته قال الناطق الرسمي للنقابة العامة للحرس الوطني مهدي بوقرة في تصريح لحقائق أون لاين، إن نقابة الحرس الوطني ترحب بهذا القرار" لأنه يفتح الباب لعدد لابأس به من الأعوان والضباط والقيادات من التدرج. وأشار في السياق ذاته إلى أن هناك اختصاصات حساسة بالسلك تستحسن هذا القرار، على غرار سلك المكونين في المدارس وضباط الحدود والاستعلام ومكافحة الإرهاب. وسيكون قرار الترفيع في سن التقاعد ساري المفعول بداية من سنة 2019 لمن سيبلغون التقاعد بسنة واحدة وبسنتين لمن سيبلغون سن التقاعد في 2020، و يمكن لهذه الشريحة الأخيرة التي ستبلغ 60 عاما في 2020 وقبل بلوغ 62 سنة وهي اجبارية أن تختار وفق مطلب يقدم للمؤجر الترفيع في سن تقاعدهم إما بعام أو عامين أو ثلاثة أعوام (أي 63 أو64 او 65 سنة)، وفق توضيح المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري. واتفق الطرف الحكومي والنقابي أيضا على الترفيع في مختلف سنوات التقاعد المعمول بها في القطاع العام بسنتين أي أن العون العمومي الذي يحال على التقاعد سواء في سن 40 أو 55 أو 57 سنة حسب نوعية النشاط والأسلاك (الجيش والامن والديوانة...) سيقع الترفيع له بعامين وله حرية الاختيار في التمديد بثلاث سنوات إن أراد ذلك، وفق تأكيد نفس المسؤول. ومن المنتظر أن يبرم ميثاق في الأيام القادمة بين الحكومة واتحاد الشغل من اجل تدوين اتفاق الترفيع في سن التقاعد.
