اتفقت الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل على التمديد في سن التقاعد في القطاع العام بجعله اجباريا الى حدود سن 62 عاما واختياريا إلى حدود 65 سنة وذلك بداية من 2020 وفق ما أفاد به المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري. وكشف المدوري في تصريح ل(وات) على هامش دورة تكوينية نظمتها الوزارة أمس الخميس لفائدة الصحفيين حول « مختلف سيناريوهات اصلاح منظومة الضمان الاجتماعي »، ان الاتفاق يقضي بالترفيع في سن التقاعد بسنتين بصفة اجبارية وفق مراحل مع ثلاث سنوات بصفة اختيارية. واكد المسؤول على ان الترفيع في سن التقاعد سيكون بداية من 2019 لمن سيبلغون التقاعد بسنة واحدة وبسنتين لمن سيبلغون سن التقاعد في 2020 مبرزا، انه يمكن لهذه الشريحة الأخيرة التي ستبلغ 60 عاما في 2020 وقبل بلوغ 62 سنة وهي اجبارية ان تختار وفق مطلب يقدم للمؤجر الترفيع في سن تقاعدهم اما بعام او عامين او ثلاثة أعوام (أي 63 أو64 او 65 سنة). كما تم الاتفاق أيضا على الترفيع في مختلف سنوات التقاعد المعمول بها في القطاع العام بسنتين أي ان العون العمومي الذي يحال على التقاعد سواء في سن 40 او 55 أو 57 سنة حسب نوعية النشاط والاسلاك (الجيش والامن والديوانة...) سيقع الترفيع له بعامين وله حرية الاختيار في التمديد بثلاث سنوات ان أراد ذلك. وقال كمال المدوري ان ميثاقا سيبرم في الأيام القادمة بين الحكومة واتحاد الشغل من اجل تدوين اتفاق الترفيع في سن التقاعد.
