الذي عُقد اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2017، بين وفدين من رئاسة الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، إلى الاتفاق حول عدة ملفات تهم الوظيفة العمومية والقطاع العام، وفق تأكيد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري. وذكر البوغديري في تصريح لحقائق اون لاين اليوم الاثنين، أن جلسة اليوم كانت مثمرة، وتطرقت إلى عدة مسائل تهم قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام، مشددا على أن الوفد النقابي أكد ضرورة التزام كل الأطراف المتدخلة بالاتفاقيات السابقة، وفق تعبيره. وبين في السياق ذاته على أنه تم الاتفاق على عدم إقرار أي زيادة في المواد الاستهلاكية الأساسية التي تهم المواطن خلال سنة 2018، إلى جانب الاتفاق على ان توجه الاداءات الجديدة التي ستوظّف على البنوك لفائدة المدرسة العمومية وذلك في إطار إصلاح منظومة التعليم، وفق رأيه. وأكد محمد البوغديري أنه تم الاتفاق كذلك على حسم مسألة عمال الحضائر بشكل نهائي قبل شهر أفريل القادم، وحل الإشكالات المتعلقة بأشكال العمل الهش وخاصة على الالية 16 و الالية 20، وفق تأكيده. وعما راج حول توجه الحكومة نحو خوصصة المؤسسات العمومية، شدد المتحدث على أن الطرف النقابي أبرز تخوفه من هذا التوجه، فيما أكد الطرف الحكومي أنه لن يقع خوصصة المؤسسات العمومية. وبين في هذا الإطار أن الحكومة قررت تخصيص دعم للشركة التونسية للكهرباء والغاز لشراء الطاقة، وفق قوله. وفي ما يخص الوظيفة العمومية، قال البوغديري إنه تم الاتفاق على اتمام التفاوض في مشروع اصلاح الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أنه تم التأكيد كذلك على ضرورة إصلاح الصناديق الاجتماعية عبر تخصيص صندوق لدعها. جدير بالذكر أن جلسة العمل التي انعقدت اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، قد ترأسها رئيس الحكومة يوسف الشاهد بمشاركة عدد من الوزراء والمستشارين وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي.