من المنتظر أن تعيش تونس يوم 17 جانفي القادم على وقع الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام بقرار من الهيئة الوطنية الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل. ولم يُعلن بعد عن إيجاد حلول للنقاط المطروحة في برقية الاضراب العام الصادرة بتاريخ 24 نوفمبر الجاري والتي تهمّ أساسا التمسّك بمطلب أعوان الوظيفة العمومية في الزيادة "المُجزية" في أجورهم والشروع الفوري في إنقاذ المرفق العمومي وإصلاحه ليلعب دوره الريادي اقتصاديا واجتماعيّا، بالإضافة إلى الدعوة إلى تطبيق الاتفاق الممضى حول الزيادة في أجور أعوان القطاع العام وإنهاء التفاوض في مراجعة القانون العام للمنشآت والمؤسّسات العموميّة وحول الشروع في إصلاح المؤسّسات العمومية وإنقاذها وندين تعطيل الدوائر الحكومية للمفاوضات في عدد من القطاعات، وحثّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على الإسراع بإمضاء الملاحق التعديلية حتّى يتمّ نشرها في الرائد الرسمي التونسي وتنزيل الزيادات في الملاحق التعديلية لأجور عاملات وعمّال القطاع الخاص وكذلك التمسّك بالتسريع في حلّ معضلة التشغيل الهشّ وذلك بتسوية وضعيات أعوان الحضائر ما بعد الثورة ووضعية المعلّمين والأساتذة النوّاب والإطارات المسجدية وكذلك بقيّة الآليات على قاعدة عون قارّ في كلّ مركز عمل قارّ، مع الرفض المُطلق لعودة المناولة في القطاعين العام والوظيفة العموميّة... أمام تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وغلال المعيشة....، وفق ما تضمنته برقية الاضراب العام ليوم 17 جانفي القادم. اتحاد الشغل يكشف المستجدات وفي هذا السياق، أكّد محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح ل"الصباح نيوز" عدم وجود أيّ لقاءات رسمية إلى حدّ الساعة من كتابة أسطر المقال بين الطرفين الحكومي والاجتماعي في الغرض، مُشيرا إلى وجود بوادر إيجابية تأتي بعد التصريح الأخير لرئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي أفاد فيه أنّ ان الحكومة ستفتتح باب التفاوض من جديد مع المنظمة الشغيلة. كما اعتبر البوغديري أنّه بإعلان تركيز المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وتركيبته التي يترأسها وزيرها الشؤون الاجتماعية، فإنه من المُؤكّد أنه سيكون من اولى مهامه المساعدة على فك الاشكال القائم والتوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بما تضمنته برقية الاضراب. وأضاف البوغديري: "نسبْقوا الخير وأيادينا مفتوحة لكل الحوارات والمفاوضات البناءة.. ونحن كمنظمة شغيلة نبذل قصار الجهد لتجنيب البلاد التوتر ونتمنى ان نصل الى حلول فهدفنا إيجاد الحل". وفي نفس الإطار، أوضح البوغديري أنّ إقرار الدخول في تحركات نضالية لمنظمة حشاد تأتي بهدف إيجاد الحلول، قائلا: "الاضراب ليس غاية بل اننا نتخذ الاجراء عندما تغلق ابواب الحوار مع الطرف المشغل سواء كان الطرف الحكومي أو في القطاع الخاص". وعن موعد إعلان الإضراب العام، أشار محمد علي البوغديري إلى أنّ القانون المتعلق باصدار برقيات الاضراب ينص على إعلانها قبل 10 أيام من يوم الإضراب غير أن الإعلان عن الاضراب العام ليوم 17 جانفي جاء تقريبا قبل شهرين من موعده وهو دليل على أن الاتحاد العام التونسي للشغل متمسك بالحوار وراغب في ايجاد الحلول. ومن جهة أخرى، اعتبر البوغديري أنّ احداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي هو مكسب تاريخي ولعله يكون من أوكد مهامه الأولية إيجاد حل للمشاكل المطروحة في برقية الإضراب العام ليوم 17 جانفي القادم. تجدد الاتصالات بين الحكومة والاتحاد؟ وعن تجدد الاتصالات بين الحكومة والاتحاد، أكّد محمد علي البوغديري أنّ هنالك اتصالات متواصلة مع الوزراء في الحكومة ولكن لا توجد أيّ جلسة رسمية مخصصة في الغرض، مُضيفا: "المنظمة الشغيلة ليس لديها أيّ إشكال ذاتي مع الحكومة ودورها الدفاع عن الشغالين.. وبيننا وبين الحكومة ملفات تطرح قد نختلف فيها ولكن لسنا في قطيعة معها". وفي ختام حديثه، أفاد محمد علي البوغديري أنّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل سينعقد بعد غد الجمعة ويتمحور جدول أعماله حول الوضع النقابي العام والاعداد لاحياء ذكرى اغتيال الزعيم الوطني والنقابي فرحات حشاد يوم 4 ديسمبر القادم". وحول ان كان المكتب التنفيذي للاتحاد سيتطرق خلال اجتماعه لمسألة الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يوم 17 جانفي القادم، قال البوغديري ان ذلك رهين مستجدات الموضوع.
