ولاية سوسة: حجز 5 أطنان من منتوج البطاطا ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    أول تعليق من الجامعة العربية على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل    إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية    طقس السبت.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة    ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تملك الأجانب بالأراضي الفلاحية؟
حقائق أون لاين نشر في حقائق أون لاين يوم 12 - 12 - 2017

بسام حمدي - كثر الحديث في المدة الأخيرة بخصوص تهديد الأمن الغذائي للتونسيين وقبل ذلك استقلالية القرار السياسي وكرامة الوطن من خلال ما يعتقد أنه تمليك للأجانب لأراضينا الفلاحية.
كل متابع للشأن العام يتفهم جيدا غيرة الخائضين في هذا الحديث على الأرض بما هي عرض و كرامة ويكبر فيهم أنهم تكلموا بصوت عال وقالوا لا لتملك الأجنبي لأرضنا ، لكن مع ذلك لابد من التمحيص في خصوص هذا الموضوع لرفع كل لبس قد يحوم حوله، لذلك يتجه الجواب عن السؤال التالي هل يسمح القانون التونسي فعلا للأجانب بملكية الأراضي الفلاحية؟
للجواب على هذا السؤال نتعرض لأهم القوانين التي تناول فيها المشرع التونسي مسألة تملك الأراضي الفلاحية سواء من الذوات المادية أو الذوات المعنوية وصولا إلى مجلة الاستثمار الجديدة التي تسببت في كل هذه الضوضاء القانونية.
إن الحديث عن إمكانية تملك الأجانب للأراضي الفلاحية لا يجوز منطقيا إلا مع دولة الاستقلال، فقبل الاستقلال لم تكن للشعب التونسي إرادة حرة في مناقشة هذا الموضوع. فقد عمد الاستعمار إلى تسليم أهم الأراضي الفلاحية خاصة في الشمال إلى المعمرين الذين تولوا بدورهم استصدار أحكام تسجيل لفائدتهم واستولوا على آلاف الضيعات الخصبة و طردوا منها مالكيها تحت مسمى المفعول التطهيري للعقارات.
و بعد الاستقلال خاضت الدولة التونسية مفاوضات مريرة مع الدولة الفرنسية والإيطالية والمالطية أفضت بعد جهد إلى استصدار قانون 12 ماي 1964الشهير بقانون الجلاء الزراعي إذ نص الفصل الأول من قانون 12 ماي 1964 أنه ابتداء من صدور هذا القانون " لا يمكن أن يملك الأراضي الصالحة للفلاحة (أو الفلاحية ) إلا الأفراد من ذوي الجنسية التونسية أو الشركات التعاضدية " .
لقد كان هذا الفصل واضحا كل الوضوح في أن الجنسية التونسية شرط مبدئي لملكية الأراضي الفلاحية وهذا الشرط لا يتعلق إلا بالشخص المادي ( الطبيعي) أو بالشركات المدنية المتكونة طبعا من أشخاص ماديين حاملين للجنسية التونسية و بالتالي تم استثناء جميع الأشخاص المعنويين الآخرين تماما من هذه المنظومة و هو ما يعززه الفصل الثاني من قانون 12 ماي 1964 .حيث ينص هذا الفصل على أنه " يحجر تكوين أي شركة مهما كانت جنسية المشاركين فيها " سواء كان القصد منها تملك أو استثمار الأراضي الفلاحية و ذلك تحت طائلة البطلان المطلق للعقد.
هذا التملك لا يتعلق في الحقيقة إلا بالأراضي الخاصة أما الأراضي العامة التي رجعت للدولة على معنى الفصل الثالث من قانون الجلاء الزراعي ، وهي التي كانت على ملك المعمرين و تم تأميمها أو التي آلت إليها نتيجة لتصفية الأحباس العامة و المشتركة ( أملاك الزوايا و الحبس عامة) ، فإن المشرع التونسي كان ملزما بإصدار القانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرخ في 22 سبتمبر 1969 المتعلق بإصلاح الأوضاع الفلاحية ليؤكد أحكام قانون 12 ماي 1964 مع إضافة جديدة تسمح للأجانب "بابتياع قطعة أرض أو عدة قطع معينة قصد ( بناء) إقامتهم بها ".هذا الأجنبي يجب أن يكون شخصا ماديا و يجب أن يكون العقار الذي تم اقتناؤه موجها لبناء محل سكنى لا غير و بالتالي لا مجال للتوسع في هذا الخصوص و يبقى المبدأ العام هو مبدأ التحجير .
كما جاء هذا القانون بإضافة أخرى فرضتها ضرورة العمل المتمثل في السبل القانونية التي تمكن الدولة من التصرف في الملك العمومي الفلاحي .فقد سمح هذا القانون بتكوين ذوات معنوية عمومية مثل الدواوين الوطنية و مصالح و مؤسسات عمومية أو شبه عمومية مهمتها إجراء البحوث و تفسير التعليم و ترويج الطرق الفلاحية و التجارية ... ( الفصل 6).غير أن تحجير تملك الذوات المعنوية للأراضي الفلاحية سيعرف نهايته مع قانون 08 مارس 1989 .حيث سمح هذا القانون في فصله الرابع للشركات خفية الاسم بتملك الأراضي الفلاحية و ذلك بشروط:
- الشرط الأول هو شرط الجنسية يجب أن تكون الشركة خفية الاسم تونسية الجنسية و لاكتساب الجنسية التونسية يجب على هذه الشركة الاستجابة للشروط التي حصرها الفصل الثالث من القانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المنقح للمرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 و هي :
1/ أن يقع تأسيس الشركة طبق القوانين الجاري بها العمل و أن يكون مقرها الرئيسي بالبلاد التونسية .
2/ أن يشمل رأسمالها لحد خمسين بالمائة على الأقل على أسهم أسمية يمسكها أشخاص ماديون أو معنويون تونسيون .
3/ أن يتألف مجلس الإدارة أو المجلس المكلف بالتصرف أو بالرقابة من أغلبية أشخاص ماديين لهم الجنسية التونسية .
4/ أن يقوم بالرئاسة أو الإدارة العامة أشخاص ماديون لهم الجنسية التونسية ...
و نص نفس الفصل من ناحية أخرى على أنه تعتبر أيضا تونسية الشركات الكائن مقرها الرئيسي بالبلاد التونسية و التي تكون فيها للدولة أو للجماعات العمومية المحلية مشاركة في رأس مالها....
-غير أن هذه الشروط العامة لاكتساب الجنسية تضاف لها شروط أخرى خاصة عندما يتعلق الأمر بالشركات خفية الاسم التي تملك عقارات فلاحية إذ يجب أن يكون جميع رأس مالها متكونا من أسهم أسمية يمسكها أشخاص ماديون من ذوي الجنسية التونسية حسب مقتضيات الفصل الرابع من قانون 08 مارس 1989 .
أما بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة فيجب أن يكون جميع المساهمين في رأس مالها أشخاص ماديون من ذوي الجنسية التونسية و هو ما جاء به الفصل الأول ( فقرة جديدة) من القانون عدد 33 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997 المنقح للقانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرخ في 22 سبتمبر 1969 المتعلق بإصلاح الأوضاع الفلاحية.
في هذا الفصل ذهب المشرع التونسي بعيدا في أخذ جميع الاحتياطات التي من شأنها أن تحول دون تملك الأجانب للأراضي الفلاحية ويتضح ذلك خصوصا فيما يتعلق بالشركات خفية الاسم. فإلى جانب شرط أن يكون المساهم في رأس مالها شخصا ماديا تونسيا فإن هذه الأسهم يجب أن تكون أسمية وهو تضييق لحرية تداول الأسهم في البورصة خاصة. ففي حالة المساهم الذي توفي و هو مالك لأسهم أسمية في شركة معينة و خلف شركات أخرى و ورثة، يقتضي معنى الأسهم الاسمية أنه لا يمكن لهؤلاء الورثة أن ينقلوا ملكية الأسهم الاسمية إلى بقية الشركات التي ورثوها عن مورثهم بل أن جل ما يحدث هو أن تنتقل لهم ملكية تلك الأسهم ( الاسمية) بأسمائهم ، فهي أسهم معروف مالكها و حيازتها معلومة .هذا الاحتياط من قبل المشرع الغاية منه هو الحرص كل الحرص على ألا تنتقل ملكية أسهم في شركة فلاحية إلى أجنبي فالتداول حول هذه الأسهم بيعا وشراء لا يتم في بورصة الأوراق المالية فهو ليس مفتوحا للعموم و أنما يظهر تداول الأسهم الاسمية عن طريق قيدها بسجل التحويلات الموجود في مقر الشركة.
و لقد أثير منذ ما يزيد عن سنة في مجلس نواب الشعب نقاش حاد بمناسبة مناقشة مشروع القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار حول مشروع الفصل 05 . لقد عمد عديد النواب إلى اتهام الحكومة بالتفريط في الأراضي الفلاحية لمستثمرين أجانب خليجيين و أوروبيين بالدينار الرمزي و هو ما فنده ممثلو الحكومة و لم يستظهر هؤلاء النواب من ناحيتهم بما يؤيد إدعاءاتهم و جاءت الصياغة النهائية للفصل 05 من قانون الاستثمار كالتالي " المستثمر حر في امتلاك العقارات غير الفلاحية و تسوغها واستغلالها لإنجاز استثمار مباشر أو غير مباشر مع مراعاة أمثلة التهيئة الترابية و التعمير " يبقي إذن المبدأ العام هو تحجير تملك الأراضي الفلاحية من قبل الأجانب ،و في الحقيقة فإن هذا الفصل له ما يشبهه في قوانين أخرى و على الأكثر فهو موجه لطمأنة غير التونسيين و لجلب الاستثمارات الأجنبية.
و في تسجيل مصور بمناسبة مناقشة ميزانية 2018 أكد وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية مبروك كرشيد لمجلس نواب الشعب " حسم مسألة بيع ملك الدولة العام الفلاحي ..." فلا مجال لبيع ( هذا الملك ) سواء للتونسيين أو لغير التونسيين ".
في الختام هناك نقطتان قانونيتان لابد من التعرض لهما و هما ملكية الجزائريين للعقارات الفلاحية و مآل العقارات الفلاحية الراجعة للزوجين أو لأحدهما تحت نظام الاشتراك في الأملاك.
بالنسبة للأشقاء الجزائريين ترجع أسباب تملكهم بالعقارات الفلاحية لأسباب تاريخية وبالخصوص ثورة غرة نوفمبر المجيدة فلقد فر الكثير من الجزائريين خوفا من عمليات القمع والمجازر التي أرتكبها الاستعمار الفرنسي و اختلطوا بالتونسيين بالمصاهرة و الجوار وقاسموهم الرغيف و امتلكوا عديد الضيعات خاصة في الولايات الحدودية. بعد استقلال الجزائر عاد أغلب الجزائريين إلى وطنهم منهم من باع أراضيه و منهم من أحتفظ بها و بقي عدد كبير منهم بتونس محافظين على جنسيتهم و مندمجين في الشعب التونسي كأي فرد منه واحتفظوا بضيعاتهم الفلاحية و هو ما كرسته اتفاقية الاستيطان المؤرخة في 26/01/1963 المصادق عليها بالقانون عدد 34 المؤرخ في 03/5/1966 .وهذا التملك الواقعي للأراضي الفلاحية من قبل الجزائريين لا يخالف المبدأ العام المتعلق بمنع تملك الأجانب بالأراضي الفلاحية فلا يمكن بعد 12 ماي 1964 لا للجزائريين و لا لغيرهم امتلاك الأراضي الفلاحية.
أما بالنسبة للنقطة الثانية فهو نقاش يتعلق بملكية عقار فلاحي راجع لزوجين أحدهما أجنبي متزوجين حسب نظام الإشتراك في الأملاك و شمل الصك الذي تبنيا بمقتضاه نظام الإشتراك جميع ممتلكات الزوجين بما في ذلك العقارات الفلاحية. في الحقيقة يثار نقاش قانوني جدي عند تصفية المشترك سواء بموت الزوج التونسي أو نتيجة الطلاق، في كلتا الحالتين قد تؤدي عملية التصفية إلى أن ينتقل العقار الفلاحي أو جزء منه إلى القرين الأجنبي الذي يحجر عليه اصلا كما تقدم ملكية العقارات الفلاحية ويبقى هذا الموضوع للنقاش و للإجتهاد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.