خرجت تونس من تصنيف الدول الاكثر إنتاجا لمادة الفسفاط منذ 2016، بعد أن كانت تحتل المرتبة الثانية بعد المغرب سنة 2010، وفق تقرير الاتحاد العربي للأسمدة، بسبب التعطل المتكرر للإنتاج في مدن الحوض المنجمي نتيجة عوامل عدة، حتى أن شركة فسفاط قفصة باتت مهددة بالإفلاس. وتواجه الشركة منذ سنة 2011 بسبب تنامي الحركات الاحتجاجية والمطلبية، صعوبات كبيرة أدت إلى توقف عملها لفترات في السنوات الماضية، وتشير مصادر رسمية إلى أن انتاج الفسفاط تراجع خلال السنوات السبع الأخيرة إلى حوالي النصف . ويتكون الحوض المنجمي من 4 مدن هي المظيلة والرديّف وأم العرائس والمتلوي التي تتبع إداريًا ولاية قفصة، وتُعتبر شركة فسفاط قفصة المشغل الرئيسي في الجهة. للسنة السابعة على التوالي يتعثر إنتاج الفسفاط تعثر إنتاج الفسفاط يتواصل للسنة السابعة على التوالي ويتواصل معه إخفاق الحكومة في تحقيق ما يتم اطلاقه في بداية كل سنة من توقعات لإنتاج كان في السنوات الاخيرة بين 6 و6.5 مليون طن الا انه تعذر تحقيق هذا الحجم او رقم قريب منه. هذا واستأنفت شركة الفسفاط بقفصة، بعد توقف دام حوالي شهر ونصف، نشاطها منذ ليلة الثلاثاء 6 مارس 2018، بإقليمي المتلوي وكاف الدور بمعتمدية المتلوي، كبرى أقاليم الشركة بالجهة (60 بالمائة من طاقة إنتاج الشركة)، حسب ما أكّدته مصادر من شركة فسفاط قفصة واخرى نقابية لوكالة تونس افريقيا للأنباء، كما استأنفت نشاطها بمعتمدتي المظيلة وأم العرائس في استخراج الفسفاط وإنتاجه. يأتي ذلك بعد أن تعطل إستخراج الفسفاط وإنتاجه ونقله منذ 20 جانفي الماضي بعد اندلاع احتجاجات واعتصامات بمختلف المعتمديات المنجمية على إثر الاعلان عن نتائج مناظرة أنجزتها شركة فسفاط قفصة لانتداب 1700 عون تنفيذ وهو ما تسبّب في وقف كلّ انشطة الشركة ). وتعطلت صادرات الفسفاط في تونس، بصفة كلية، بعد إغلاق المعتصمين الطرق المؤدية إلى مناجم الفسفاط في ولاية قفصة، منتصف فيفري المنقضي، للمطالبة بتوظيفهم بالشركة وهي المرة الأولى التي تغلق فيها كل مناجم الجهة. هذا ويطالب الشباب في قفصة بتوفير وظائف لهم، في وقت تسعى فيه الحكومة لخفض الإنفاق على أجور موظفي القطاع العام الذي يعد من بين الأعلى في العالم، إذ يشكل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي. و كانت تونس تصدر حوالي 80% من إنتاجها من الفسفاط إلى أكثر من 20 سوقًا خارجية فيما تخصص ال20% الباقية للسوق المحلية، إلا أن موجات الإضرابات في سنوات ما بعد الثورة إضافة إلى تنامي المطالب الاجتماعية من تشغيل ورفع في الرواتب ومنح الإنتاج، تسببت في فقدان تونس لعدد من أسواقها الخارجية. الاتحاد العام التونسي للشغل يفشل للمرة الأولى في إقناع المعتصمين هذا وفشلت وساطة الاتحاد العام التونسي للشغل للمرة الأولى منذ سنوات في إقناع المعتصمين بالعودة الى الانتاج، حيث أعلن الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي الخميس 1 مارس 2018، عن إيقاف الحوار مع معتصمي ولاية قفصة حول مشروع اتفاق 23 فيفري 2018 مع الحكومة. وأضاف في ندوة صحفية عقدها بمقرّ الولاية "بعد أربعة أيام من جلسات الحوار مع معتصمين وطالبي شغل بكل معتمديات الولاية إن مشروع الاتفاق الذي تمّ إعلام المعتصمين به والتحاور معهم حوله طيلة الايام الماضية لن يتمّ إمضاؤه باعتبار أنه لم يتمّ القبول به من طرف المعتصمين، ولم يقعّ إستئناف نشاط قطاع الفسفاط. ولفت المباركي الى وجود طلبات وشروط وملاحظات للمعتصمين ليس من مشمولاته الاجابة عليها، مؤكدا أنّه لا يمكن له أن يقدّم التوضيحات التي طالب بها المعتصمون وخاصة حول حصّة كل معتمدية من البرنامج المقترح للانتدابات والتكوين وبعث المشروع أو الجدول الزمني لتطبيق الاتفاق، باعتبار أنّ ذلك من مهامّ لجنة فنّية ستتشكّل للغرض في حال تمّ إمضاء الاتفاق. إجراءات تصعيدية من جهته، قرر مجلس وزاري مضيق انعقد السبت 3 مارس 2018، تحت إشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، تعليق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بمواقع إنتاج الفسفاط المعطلة وتجميد كل برامج الإنتداب والتشغيل التي أعدتها شركة فسفاط قفصة أو التي تعتزم القيام بها وتعليق نتائج المناظرات إلى غاية إستئناف الإنتاج ونقله بوتيرته العادية. كما قرر المجلس تكليف الجهات المختصة بتحديد المسؤوليات وتكليف السيد وزير العدل بالقيام الفوري بالتتبعات القضائية، ضد كل من يخرق القانون ويعمد الى تعطيل الانتاج ونقله. و أكد المجلس على ان الحق في الاحتجاج الاجتماعي مضمون، طالما تم ذلك في إطار القانون، وأن تعطيل المرفق العام والصد عن العمل بالقوة يعد فعلا يعاقب عليه القانون. وان الحكومة بقدر حرصها التام على حماية الحقوق والحريات المضمونة في الدستور فإنها حريصة على إتخاذ كل الإجراءات لضمان تطبيق القانون وحماية المصلحة الوطنية العليا. المجلس انعقد للنظر في تطور الأوضاع بالحوض المنجمي ومتابعة ملف التنمية بولاية قفصة، وأكد خلاله رئيس الحكومة يوسف الشاهد، على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من اجل حماية المصلحة الاقتصادية الوطنية. وتم على ضوء ذلك اتخاذ الاجراءات التصعيدية المذكورة سالفا، بالنظر لتوقف الإنتاج ونقل الفسفاط لفترات طويلة وللصعوبات المالية التي أصبحت تعيشها شركة فسفاط قفصة، وبعد تعطل الحوار حول إيجاد الحلول لإستئناف الشركة لنشاطها العادي حسب ما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك. اتهامات الى أطراف سياسية بتأجيج الأوضاع هذا وكشف وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور الاثنين 26 فيفري 2018، إن أطرافا سياسية واجتماعية ورياضية تقف وراء أزمة الفسفاط وتعمل على تصعيدها. وأكد الوزير في حوار نشر بجريدة البيان، أن المفاوضات متواصلة لحل الأزمة واسترجاع نسق الإنتاج في شركة فسفاط قفصة، مشددا على أن الحكومة ماضية في الاحتكام إلى القانون في صورة فشل المفاوضات. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن شركة فسفاط قفصة قدمت 113 قضية ضد المعتصمين دون وجه حق وخاصة منهم من يعطلون الإنتاج ويغلقون مسالك المغاسل. كما أكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي أن الإشكال في أزمة فسفاط قفصة يكمن في التفاوض مع 13 جهة كل على حدى، كاشفا أن هناك بارونات وفق توصيفه تتدخل لتغيير موقف المعتصمين بعد الاتفاق والرجوع بهم إلى نقطة الصفر. هذا و كشف الاعلامي زياد الهاني أنه تم ضبط نائبة حركة نداء تونس عن جهة قفصة أسماء أبو الهناء وهي تحرض بعض المعتصمين على رفض أي مقترح اتفاق يقدم لهم. وكتب الهاني في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، أنه في الوقت الذي يبذل فيه بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل جهودا جبارة للتوصل إلى اتفاق مع معتصمي الحوض المنجمي ينهي الأزمة التي كلفت البلاد غاليا وتهدد بنتائج كارثية أقلها انهيار الاقتصاد الوطني، تحاول النائب عن حركة نداء تونس تحريض المعتصمين خسائر الشركة بسبب تعطل الانتاج وتسبب توقف الانتاج لأكثر من مرة في خسائر مالية هامة، إذ لم تحقق الشركة منذ بداية العام الجاري وإلى غاية 20 جانفي المنقضي سوى إنتاج حجمه 160 ألف طنّ مقابل إنتاج بلغ 500 ألف طنّ في نفس الفترة من سنة 2017، وفق ما ذكره المكلّف بالاعلام صلب الشركة علي الهوشاتي. وأكد المسؤول الإعلامي في شركة فسفاط قفصة علي الهوشاتي، أن وضع القطاع بات ينذر بالخطر، محذراً من خسارة تونس أسواقاً تصديرية مهمة في الأيام القليلة المقبلة بسبب التوقف التام لمغاسل إنتاج الفوسفات، إثر الاحتجاجات المندلعة منذ أواخر الشهر الماضي. وقد دخل المجمع الكيميائي التونسي الذي يحوّل 95% من إنتاج الفسفاط، في مرحلة العطالة التامة منذ أكثر خمسة أيام بسبب نفاد كميات الفسفاط التي يتم تحويلها بالمجمع. من جهته، كشف الرئيس المدير العام للشركة والمجمع الكميائي رمضان سويد، أن حجم الأرباح التي فوتتها تونس في قطاع الفسفاط منذ سنة 2010 تناهز 5 الاف مليون دينار. وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان انتاج الفسفاط تراجع بحوالي 60 بالمئة اذ بلغ سنة 2015 نحو 3.2 مليون طن وانخفض التحويل إلى 2.5 مليون طن ونقل الفسفاط من 7.3 مليون طن خلال 2010 إلى 2.3 مليون سنة 2015. ويرجع هذا التدهور في الانتاج المسجّل منذ بداية العام إلى الشّلل والتعطيل لأنشطة منشآت قطاع الفسفاط بمعتمديات المتلوي والرديف والمظيلة وام العرائس بعد أن اندلعت بهذه المناطق احتجاجات واسعة، مباشرة إثر الاعلان يوم 20 جانفي الماضي عن القسط الرابع من نتائج مناظرة انتداب أعوان تنفيذ للعمل بشركة فسفاط قفصة . كما أصدرت الجامعة العامة للسكك الحديدية بيانا للرأي العام اكدت فيه على انه اثر التوقف الكلي لإنتاج ونقل الفسفاط فقد اطلقت صيحة فزع إزاء التداعيات الوخيمة لهذه التطورات على موازنات الشركة ومرفق النقل الحديدي برمته. واشارت الجامعة الى ان موازنات الشركة سجلت خسائر متراكمة تناهز 250 مليون دينار منذ سنة 2011 نتيجة الهبوط الحاد لإنتاج الفسفاط وتواتر تعطيل امدادات الفسفاط على السكة الحديدية بسبب الاحتجاجات التي قالت إنها أصبحت مشهدا يوميا في بعض محاور السكة. و جاء في البيان أن هذه الخسائر اعقبت تراجع رقم معاملات الشركة بعنوان نقل الفسفاط من41 مليون دينار عام 2010 الى معدل لا يتجاوز 15 مليون دينار على مدى السنوات السبع الأخيرة علما وان نشاط نقل الفسفاط يمثل اكثر من %40 من اجمالي مداخيل الشركة. وكان الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكميائي رمضان سويد قد كشف منذ مارس 2016، أن حجم الارباح التي فوتتها تونس في قطاع الفسفاط منذ سنة 2010 تناهز 5 آلاف مليون دينار، لافتا إلى أن انتاج الفسفاط تراجع بحوالي 60 بالمائة اذ بلغ سنة 2015 نحو 3.2 مليون طن وانخفض التحويل الى 2.5 مليون طن ونقل الفسفاط من 7.3 مليون طن خلال 2010 الى 2.3 مليون سنة 2015. هذا وتعاني شركة فسفاط قفصة، وهي المشغّل الرئيسي لعقود طويلة بالجهة، منذ بداية 2011 من تدهور في حجم إنتاج الفسفاط التجاري بسبب إعتصامات طالبي الشغل إذ لم يتجاوز إنتاج الفسفاط مستوى 40 بالمائة من إنتاج سنة 2010، كما لم يتعدّى معدّل إنتاجها السنوي في السنوات السبع الاخيرة 5 ملايين طنّ مقابل أكثر من 8 ملايين طن في عام 2010، حسب بيانات لشركة فسفاط قفصة. وتراجع تبعا لذلك الترتيب العالمي لهذه المؤسسة من المرتبة الخامسة سنة 2010 إلى المرتبة التاسعة سنة 2014. أهمية قطاع الفسفاط في دفع عجلة الاقتصاد وينتج قطاع الفسفاط في حال عدم التوقف، حوالي 7 ملايين طن سنويا ويوفر لخزينة الدولة حوالي 12 مليار يوميا، ويتم تصدير 80 %منه إلى أكثر من عشرين دولة في حين يجري تصنيع الحاجات المحلي ّ من هذه المادة في المجمع الكيميائي بقابس الذي يعتبر أكبر قطب صناعي للكيمياويات في البلاد. في سياق متصل، أكدت مديرة البحث والتعدين بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، نجاح الشريف، أن معدل إنتاج الملح في تونس يناهز 1.4 مليون طن سنويا تمثل الصادرات نسبة 90 بالمائة من حجم المبيعات مشيرة إلى ان تونس تطلع الى مضاعفته ليتجاوز الإنتاج مليوني طن سنة 2020. مطالب المعتصمين يطالب المعتصمون بالحوض المنجمي بتفعيل اتفاقيات سابقة اُبرمت بين الطرف الحكومي والنقابي، تنص على إحداث 7 آلاف موطن شغل من بينها 2100 انتداب بشركة فسفاط قفصة و شركة البيئة حال استئناف النشاط و 1400 انتداب بين شركة فسفاط قفصة و المؤسسات العمومية بالجهة وبالإضافة إلى تكوين 1000 عاطل عن العمل صلب الشركة لمدة عامين قبل إدماجهم كليا . وأكد أحد المعتصمين بمدينة الرديف يوسف الطبابي في تصريح ل"الشاهد، أن المعتصمين بمدينة الرديف ابرموا اتفاقا مع كاتب الدولة للطاقة في جوان 2017، ينص على انتداب 300 شخص من أصحاب الشهائد العليا في شركة البيئة والغرامات و50 عونا لنقل الفوسفاط، وتمويل 150 مشروعا خاصا لفائدة شباب الجهة، على أن يتم تفعيلها في ديسمبر 2017، لكن الحكومة كعادتها أخلت بالاتفاق حسب تعبيره. وشدد محدث "الشاهد" على تمسكهم بمطالبهم، وأنهم لن يتراجعوا عنها، ولن يخضعوا الى تهديدات الحكومة وإجراءاتها التصعيدية بايقاف المفاوضات وتعليق اجراءات الانتداب، لأنها في الاساس تأخرت في تفعيلها. ويطالب أهالي الجهة بالترفيع في نسبة الانتدابات بشركة فسفاط قفصة مع التذكير بضرورة الأخذ بعين الاعتبار لتمثيلية الأهالي في لجنة الفرز، ومراجعة أجور المتقاعدين الوجوبيين، والترفيع في أجور المتقاعدين الذين يتقاضون أقل من الأجر الأدنى الصناعي، فضلا عن مراجعة النسبة المئوية للسقوط البدني الخاص بأبناء حوادث الشغل. كما يطالب أهالي الحوض المنجمي بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن نشاط الشركة للمنازل والأراضي الفلاحية، وتحديد نسبة تشغيل لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل خاصة أن معدل البطالة في ولاية قفصة يبلغ نحو 30%، فضلا عن تخصيص نسبة من أرباح الشركة للتنمية في منطقة الحوض المنجمي. تجدر الإشارة إلى أن هذه المطالب قد وقع تداولها سابقا مع الحكومات المختلفة التي تداولت على السلطة بعد الثورة في أكثر من جلسة عمل أو لقاء تفاوضي جمع الأطراف المعنية بممثلي الحوض المنجمي، غير أنه لم يتجسد أي من محاضر الجلسات الممضاة على أرض الواقع وهو ما كان و ما سيكون سببا في تواصل الحركة الاحتجاجية في جهة قفصة و بالتحديد في مدن الحوض المنجمي التي شهدت انتفاضة الحوض المنجمي في الجنوب الغربي التونسي قرابة الستة أشهر في 2008 ، وشملت خاصة مدن المتلوي والرديف وأم العرائس والمظيلة في ولاية قفصة، وواجهت قمعا شديدا. بوادر الإحتقان بدأت معضلة إنتاج الفسفاط التّونسي منذ التوقّف شبه التامّ لإستخراجه في مستهلّ سنة 2012 جرّاء تفاقم الإحتجاجات الإجتماعيّة في مناطق الإنتاج التي تصل معدلات البطالة في بعض مناطقها الى 50 بالمائة، وصرّحت حينها، مصادر رسميّة بأنّ نسبة إنتاج مادّة الفسفاط لم تتجاوز 2.2 مليون طنّ، حيث توقّعت المصادر ذاتها أنّ نسبة الإنتاج لن تتخطّى نسبة 30 بالمائة لتتوالى بعد ذلك الخسائر الماليّة الكبرى بسبب تعطّل ماكينة الإنتاجيّة. ومنذ هذا التاريخ تتالت التحركات الاحتجاجية، بالحوض المنجمي، واختلف المطالب بين التشغيل، وتحسين وضعية الموظفين بالشركة فضلا عن تحسين معدات العمل.
