أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال إشرافه صباح اليوم الاربعاء 11 افريل 2018، على الندوة الوطنية للإصلاحات الكبرى، أن الإصلاحات لا تملى على الحكومة من أي طرف، مشيرا إلى أنها ستشمل 7 محاور أساسية تهم المنظومة الجبائية ومنظومة تمويل الإقتصاد ومنظومة الدعم والوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية والصناديق الإجتماعية وإرساء أرضية الأمان الإجتماعي وتحديث الإدارة التونسية، إضافة إلى عديد الإصلاحات القطاعية. وقال الشاهد في كلمته الافتتاحية للندوة، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية على الفايسبوك لرئاسة الحكومة: "نتحمل مسؤوليتنا في الإصلاح وسنمضي قدما فيه من أجل إنقاذ المالية العمومية وليس لنا أي مصلحة في ذلك سوى مصلحة تونس". رؤية تشاركية وشدد في ذات الإطار، على أن رؤية الحكومة الإصلاحية هي قبل كل شيء رؤية تشاركية، وأن الطريق الأسلم للإصلاح هو الحوار مع كل الاطراف، مؤكدا على أن أيادي الحكومة ممدودة للجميع وخاصة للشركاء الإجتماعيين على غرار الإتحاد التونسي للتجارة والصناعات التقليدية والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والإتحاد العام التونسي للشغل. العدالة الجبائية ضرورة واعتبر أن من أهم ملفات الإصلاح في البلاد هو الإصلاح الجبائي، لاعتبار أن ظاهرة التهرب الجبائي من أخطر عمليات الفساد التي تهدد سلامة مناخ الاعمال والموازنات العمومية والحياة السياسية والإجتماعية، مضيفا: "ونشتغل على تحسين المنظومة الجبائية لتكون أكثر عدلا، فالعدالة الجبائية ضرورة مطلقة في مجال الإصلاح من أجل ضمان مساهمة الجميع في المداخيل الجبائية بشكل منصف وتحقيق إستقرار جبائي في السنوات القادمة بشكل يمنح رؤية مستقرة للمستثمرين". عجز الصناديق الاجتماعية كما تطرّق رئيس الحكومة إلى الوضع المالي للصناديق الإجتماعية الذي وصفه ب"أكثر من محرج" قائلا: "لابد من تحمل مسؤولياتنا جميعا لتدارك العجز الهيكلي للصناديق ونضطر شهريا إلى تغطية هذا العجز بضخ 100 مليون دينار ولابد من حل جذري يضمن ديمومة الصناديق والخدمات التي تقدمها للمواطن ومنها أساسا التأمين على المرض". فساد كبير… من جهة أخرى أقر يوسف الشاهد بوجود فساد كبير في منظومة الدعم التي قال إنها "منظومة غير عادلة ولا يتم توجيهها لمستحقيها وميزانية الدولة تتحمل هذا العبء، فالدعم يتمتع به اليوم الغني والفقير على قدر المساواة والتونسي والسائح وهو أمر غير مقبول وقد تضاعف حجمه في الميزانية من 321 مليون دينار سنة 2006 إلى 1570 مليون دينار سنة 2018 ،حيث ان 30% من الدعم لا تستفيد منه العائلات الضعيفة والمتوسطة"، لافتا إلى أن الإصلاح في منظومة الدعم لايعني إلغاؤه. تحديد المؤسسات العمومية التي يمكن التفويت فيها أما في ما يتعلّق بما راج حول نية التفويت في المؤسسات العمومية أو خوصصتها، فأكد الشاهد أنه ليس للحكومة مشروع إيديولوجي قائم على هذا الأساس، قائلا: "لا التعليم ولا الصحة ولا الشركة التونسية للكهرباء والغاز ولا الشركة التونسية للإستغلال وتوزيع المياه سيتم خوصصتها.. ونحن حريصون على المرفق العمومي في الديمقراطية الإجتماعية.. ولابد من التفرقة بين المؤسسات العمومية في القطاعات التنافسية وبين تلك المصنفة ضمن المرافق العمومية.. وحتى المؤسسات العمومية في القطاعات التنافسية وبرنامجنا في إصلاح المؤسسات العمومية يقوم على رؤية كاملة تضمن حقوق العمال والموظفين وتحافظ على مردودية مالية إيجابية لفائدة المجموعة الوطنية". نقائص ومقترحات حلول… وعدد رئيس الحكومة أيضا عددا كبيرا من النقائص في الوظيفة العمومية، على غرار ارتفاع عدد الانظمة الاساسية الخصوصية ومنظومة التاجير المعقدة والمتشعبة والتي تفتقر إلى عنصر التحفيز وغياب منظومة تقييم ناجعة لاداء العون العمومي، الشيء الذي ادى إلى عزوف الموظفين على الإجتهاد و التميز وغياب نظام للتصرف التقديري في الموارد البشرية وتضخم عدد الاعوان العموميين بين موظفين وعملة وإرتفاع كتلة الاجور ونسبتها في ميزانية الدولة، وفي المقابل مستوى أجور الموظفين مازال ضعيفا. وكشف في المقابل عن تصورات الحكومة لتجاوز هذه النقائص والتي ترتكز على المحافظة على المنحى التنازلي لحجم كتلة الاجور من الناتج المحلي الخام بهدف النزول بها تحت سقف 12,5 بالمائة في حدود سنة 2020، وتحسين نوعية الخدمات العمومية، واحداث برامج مغادرة طوعية موجهة لشرائح عمرية مختلفة،الى جانب الحد من الإنتدابات العشوائية وإرساء نظام وظيفة عمومية عليا يشمل خططا معينة، إضافة إلى عدد آخر من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات في المرفق العمومي، وفق قوله.
