- أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح امس بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي صادق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والصحية والتكنولوجية. وصادق مجلس الوزراء على مراجعة النظام القانوني للتقاعد وعلى التوجهات المتعلقة بإصلاح بعض مقاييس نظام الجرايات في القطاعين العمومي والخاص كالترفيع في سن التقاعد وتمويل نظام التقاعد وكذلك الإجراءات المصاحبة والمتمثلة أساسا في تعزيز استخلاص ديون صندوقي الضمان الاجتماعي وتدعيم إجراءات وهياكل المراقبة وتحسين وتوزيع التغطية الاجتماعية خاصة نحو العاملين بالقطاع غير المنظّم وتعزيز آليات الحوكمة على مستوى إدارة أنظمة الضمان الاجتماعي بالصناديق الاجتماعية. كما صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع القوانين وهي: 1- مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2016. 2- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق متعلق بالنقل الجوي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية البنين. 3- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل البحري. كما صادق المجلس على عدد من مشاريع الأوامر الحكومية: 1- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تركيز مكتب تمثيلي بتونس تابع لشركة إعادة التامين "سان ري". 2- مشروع أمر حكومي يتعلق بإسناد شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بالكاف الامتياز المنصوص عليه بالفصل 51 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات. 3- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 518 لسنة 2001 المؤرخ في 11 ماي 2011 والمتعلق بإسناد شركة القطب التكنولوجي والصناعي بقابس الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 51 مكرر و52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات. 4- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 103 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أفريل 2015 والمتعلق بإسناد شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بالقصرين الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 51 مكرر و52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات. 5- مشروع أمر حكومي يتعلق بتطوير سلاسل القيمة والشبكات العنقودية ذات المصلحة المشتركة بغاية دفع التشغيل والتنمية والتصدير. 6- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الامر عدد 1526 لسنة 2014 المرخ في 30 أفريل 2014 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لإنجاز مشروع إعداد بنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. وقرر مجلس الوزراء في هذا الإطار الترفيع في عدد المنتفعين بمنحة العائلات المعوزة ليشمل 35 الف منتفعا إضافيا مما سيرفع في عدد العائلات المنتفعة بهذه المنحة من 250 ألف إلى 285 ألف منتفعا. كما قرر المجلس تحمّل الدولة لنفقات معاليم النقل المدرسي والجامعي لأبناء العائلات محدودة الدخل للسنة الدراسية 2018 /2019. 7- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمشاريع المموّلة عن طريق قروض أو هبات أجنبية، وتتمثل هذه المشاريع في: - بناء مستشفى جديد متعدّد الاختصاصات بالقيروان - بناء مركز للأمراض السرطانية بتونس. - تطوير المستشفيات الجهوية بكل من تطاوين وقبلّي. - تهيئة قسم الاستعجالي وتجهيز قسم جراحة الأطفال "أ" وقسم إنعاش الأطفال بمستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس. - إعادة تهيئة قسم الإنعاش الطبّي بمستشفى الحبيب ثامر بتونس. - إعادة تهيئة قسم الاستعجالي وتوسيع قسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس. - إعادة تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الطاهر العموري بنابل. - بناء قسم استعجالي وتركيز وحدة الضغط العالي بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة. - إعادة تهيئة قسم مركز الأم وطب الولدان بالمنستير. - تهيئة قسمي الاستعجالي بمستشفى ابن الجزّار ووحدة الأغالبة بالقيروان. - تهيئة قسمي الاستعجالي بكل من المستشفى الجهوي بالمحرس والمستشفى الجهوي بقرقنة. - تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بقابس ووحدة الاستعجالي بمركز الصحة الأساسية غنوش بقابس. - تهيئة قسمي الاستعجالي بالمستشفى الجهوي ببن قردان والمستشفى الجهوي بجرجيس. - تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بتوزر. - إحداث وحدة استعجالي ببني مهيرة بتطاوين. - تهيئة قسم الاستعجالي وقسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بالرديّف. - تهيئة وحدة الاستعجالي بمركز الرعاية الصحّة الأساسية العروسة بسليانة. - تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بجندوبة. - بناء مستشفيات جهوية جديدة من صنف "ب" بكل من مكثر وحفّوز وغار الدماء وجلمة والجم وسبيبة وتالة والدهماني. 8 - مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيين جهويين صنف "ب" بتالة والدهماني وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. 9 - مشروع أمر حكومي يتعلق بإتمام الأمر عدد 2189 لسنة 2001 المؤرخ في 17 سبتمبر 2001 والمتعلق بإحداث القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره. 10 - مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مؤسسة "التونسية للتنمية الرقمية" وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها. 11- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مؤسسات عمومية للشباب. 12- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لتنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية. وصادق المجلس أيضا على مشروع خطة العمل الوطنية لإدماج ومأسسة النوع الاجتماعي وعلى عدد من الأوامر الفردية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
