ستسلط المحكمة التابعة لدائرة المحاسبات عقوبات انتخابية على أعضاء المجالس البلدية الذين ترشحوا في قائمات انتخابية للانتخابات البلدية 2018 ولم يقوموا بايداع الوثائق المحاسبية لدائرة المحاسبات قبل انتهاء الآجال وذلك باعفائهم من عضوية المجلس البلدي، حسب تأكيد رئيسة غرفة بالدائرة فضيلة القرقوري. وستسلط دائرة المحاسبات عقوبات مالية أخرى على القائمات المترشحة للانتخابات البلدية التي لم تقم بايداع حساباتها لدى دائرة المحاسبات قبل انتهاء الأجال المحددة ب45 يوما منذ الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية. 2074 قائمة انتخابية مهددة بعقوبات الاعفاء وقالت القرقوري في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس، إن 144 قائمة مترشحة للانتخابات البلدية فقط أودعت حساباتها لدى دائرة المحاسبات مبينة أن هناك 2074 قائمة انتخابية مطالبة بايداع وثائق حساباتها قبل انتهاء الآجال. وبلغت نسبة ايداع الوثائق المحاسبية من طرف الأحزاب السياسية والائتلافات والقائمات الحزبية والقائمات الائتلافية والقائمات المستقلة المشاركة في الانتخابات البلدية لسنة 2018 حد 7 بالمائة من اجمالي القائمات المترشحة، حسب تأكيد القرقوري. وتتمثل القائمات الانتخابية التي أودعت حساباتها لدى دائرة المحاسبات في 63 قائمة مستقلة و70 قائمة حزبية و11 قائمة ائتلافية. وأشارت ذات المسؤولة الى أن القائمات الحزبية التي أودعت حساباتها لدى دائرة المحاسبات تشمل 13 حزبا فقط من ضمن 23 حزبا قدموا ترشحاتهم للانتخابات البلدية مبرزة أن الأحزاب التي أودعت حسابات قائماتها اكتفت بايداع بعض حسابات قائماتها. وتم ايداع حسابات القائمات في 5 مراكز تابعة لدائرة المحاسبات وهي مركز شارع الحرية والغرفة الجهوية بقفصة والغرفة الجهوية بصفاقس والغرفة الجهوية بسوسة والغرفة الجهوية بجندوبة. عقوبات شاملة للقائمات الفائزة وغير الفائزة وينص القانون الانتخابي على تسليط عقوبتين على القائمات الانتخابية التي ترشحت في الانتخابات البلدية ولم تقم بايداع الوثائق المحاسبية، وتتمثل في فرض عقوبة مالية تقدر ب10 أضعاف المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية المتحصلة عليها القائمات المترشحة وعقوبة انتخابية تسلطها محكمة دائرة المحاسبات تتمثل في اسقاط عضوية كل عضو في مجلس بلدي ترشح عن قائمة لم تودع حسابها لدى دائرة المحاسبات. وتشمل العقوبات القائمات الفائزة في الانتخابات البلدية والقائمات غير الفائزة في الانتخابات ولم تودع حسابتها لدى الدائرة اذ تسلط عقوبة مالية فقط على القائمات غير الفائزة في حين تسلط العقوبة المالية والانتخابية على القائمات الفائزة. ويفرض القانون الانتخابي على القائمات المترشحة للانتخابات البلدية ايداع حسابات قابلة للرقابة حيث أعطى القانون الحق لدائرة المحاسبات بعدم قبول بعض حسابات القائمات غير الشاملة لكل النفقات ولكل الموارد المخصصة للحملة الانتخابية. وتسلط خطية مالية تساوي ما بين 5 و10 أضعاف المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية على القائمات التي أودعت حسابات غير دقيقة وغير شاملة لكل نفقات الحملة الانتخابية. كما تسلط عقوبة على القائمات الفائزة التي قدمت حسابات غير قابلة للرقابة من خلال حرمانها من التمتع بالمساعدة العمومية بعنوان استرجاع المصاريف الانتخابية. 3 هياكل لمراقبة التمويل الأجنبي للحملات الانتخابية وبخصوص التمويل الأجنبي للحملات الانتخابية، أفادت محدثتنا بأن دائرة المحاسبات لم تبدأ بعد رقابة هذه التمويلات باعتبار أنها مازالت بصدد تسلم الحسابات مشيرة الى أن القانون الانتخابي أوكل مهمة رقابة التمويل الاجنبي للحملات الانتخابية لمصالح البنك المركزي ولمصالح وزارة المالية والبريد التونسي. وذكرت أن دائرة المحاسبات قامت بمراسلات الهياكل المختصة في رقابة التمويل الاجنبي للحملات الانتخابية لطلب نتائج مراقبتهم للتمويل الاجنبي للحملة الانتخابية لدائرة المحاسبات لتضمينها في التقرير العام المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية الذي سينشر بعد 6 أشهر من الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية.
