علمت حقائق أون لاين من مصادر مطلعة أن الوزير السابق المكلّف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية أن هناك سببا ما جعله يستبق اجراء التحوير الوزاري المرتقب ويقدم استقالته الى رئيس الحكومة. وبحسب ذات المصدر، استقال مهدي بن غربية من منصبه نظرا لعلمه بوجود نية لدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالاستغناء عن الحقيبة الوزارية المتمثلة في وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان من تركيبة حكومته في التحوير الوزاري المرتقب. ومن المنتظر أن يجري رئيس الحكومة في بداية شهر أوت تعديلا في تشكيلة حكومته يتم بمقتضاه التقليص في عدد الحقائب الوزارية مع ارساء خطط كتاب دولة جديدة. الى ذلك، اتصلت حقائق أون لاين بمهدي بن غربية للاستفسار بشأن وجود نوايا لديه لتأسيس حزب سياسي جديد يكون داعما للشاهد الا انه لم يتسن لنا التأكد من هذه المعطيات لعدم رده على اتصالاتنا. وكان مهدي بن غربية قد أعلن يوم 14 جويلية 2018، عن استقالته، موضحا، في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أنه استقال لاسترجع حريته في التعبير وللدفاع عن قناعاته ومواقفه، و"مساندة سياسات الحكومة دون واجب التحفظ المفروض على أعضاء الحكومة". المصدر ذاته أكد لحقائق أون لاين أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد رفض قبول استقالة مستشاره الاعلامي مفدي المسدي من منصبه وطلب منه مواصلة مهامه. ولا يزال المسدي يواصل مهامه في خطة مستشار اعلامي برئاسة الحكومة. ويذكر أن المستشار الاعلامي برئاسة الحكومة مفدي المسدي، قدم يوم الجمعة غرة جوان 2018، استقالته من منصبه إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد.