- صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي جديد يتعلق باسناد مساعدة مالية استثنائية وظرفية لفائدة متقاعدي الوظيفة العمومية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. وينص الأمر الحكومي المتعلق على اسناد تدخل استثنائي وظرفي لفائدة متقاعدي الوظيفة العمومية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي قصد المساهمة في تحسين القدرة الشرائية لهذه الشريحة الاجتماعية. وينطبق هذا التدخل الاستثنائي والظرفي كذلك على أولي حق المتقاعدين المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي وتصرف لفائدتهم بالاستئناس بالقواعد المعتمدة في تصفية حقوق الباقين على قيد الحياة المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في القطاع العمومي. كما ينص الأمر الحكومي على تحديد القيمة المالية الشهرية لهذا التدخل الاستثنائي والظرفي بالاستناد إلى الزيادات العامة والخصوصية للأجور المسندة لفائدة الأعوان النشيطين المنتمين للوظيفة العمومية وذلك بعنوان سنتي 2017 و2018 وبما يعادل المبالغ التي كان سيستحقها المتقاعدون طبقا للأحكام المتعلقة بالتعديل الآلي للجرايات في القطاع العمومي مع الأخذ بعين الاعتبار لما تم صرفه من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لفائدة متقاعدي الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2017. ويصرف هذا التدخل الاستثنائي والظرفي على أربعة أقساط وذلك على النحو الآتي: القسط الأول : خلال شهر أوت 2018، القسط الثاني: خلال شهر أكتوبر 2018، القسط الثالث: خلال شهر جانفي 2019، القسط الرابع: خلال شهر أفريل 2019. وتحمل كلفة التدخل الاستثنائي والظرفي المسندة لفائدة متقاعدي الوظيفة العمومية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وأولي حقهم على ميزانية الدولة. ويتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية صرف التدخل الاستثنائي والظرفي بناء على اتفاقية تصرف لحساب الدولة تبرم للغرض بين الصندوق ووزارة المالية.