مازالت التحقيقات القضائية جارية في القضية التي أثيرت ضد وزير الداخلية السابق وتتضمن مزاعم بشأن محاولته القيام بانقلاب للسيطرة على مفاصل الدولة وتولي السلطة بمساعدة سعودية. وأكدت هيئة الدفاع عن وزير الداخلية السابق لطفي براهم، اليوم الخميس، تشكيل فريق دفاع قانوني دولي في بداية شهر أوت 2018 مؤكدة تعهدها بتتبع المشتكى بهم في القضية التي اتهم فيها براهم بمحاولة اجراء انقلاب في تونس وخاصة الصحافي نيكولا بو وموقع موند افريك.
وذكرت هيئة الدفاع في بلاغ ، تلقت حقائق أون لاين نسخة منه، أنها قدمت دعوى جزائية وتعويضية امام القضاء الفرنسي لضمان الحصول على أحكام نافذة بإعتبار ان المشتكى به الرّئيسي نيكولا بو فرنسي الجنسية وألحق أضرار أدبية ومعنوية بالمنوب. وذكّرت هيئة الدفاع أنها قدمت شكاية أولى في تونس ضد كل من الصحفي الفرنسي نيكولا بو وموقع موند أفريك والممثل القانوني لقناة الجزيرة بتونس.
وأفادت بأن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس تعهدت بالموضوع وأحالت الشكاية للبحث لدى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية مشيرة الى أن الجهة المكلّفة تواصل بالبحث أعمالها للسعي في سماع المشتكى بهم وكل من يكشف عنه البحث وذلك بعد الاستماع الى براهم كمتضرر.
وطالبت هيئة الدفاع عن وزير الداخلية السابق لطفي براهم أن يشمل البحث كل من خطّط وموّل ونفّذ ما ما اعتبرته حملة ممنهجة لتشويه المنوب وخلق لإشاعات مفبركة في حقّه ممّا الحق ضررا بشخصه وبسمعة الدولة التونسية وعلاقاتها بالدول الشقيقة والصديقة، وفق ذات البلاغ.
كما أشارت الهيئة في بلاغها الى أنه طالبت بالكشف عن "اصحاب الصفحات المشبوهة بوسائل التواصل الإجتماعي والمواقع الالكترونية المأجورة وننتظر استكمال الإجراءات القانونية والتساخير الفنية".
وكان موقع "عربي 21" قد ذكر في تقرير اعلامي نشره في شهر مارس الماضي أن أن وزير الداخلية لطفي براهم يجري تحركات تهدف إلى الانقلاب وتولي السلطة على طريقة زين العابدين بن علي، في محاولة لقطع الطريق على حزب النهضة ومنعها من الفوز في الانتخابات البلدية القادمة.
وذكر ذات الموقع أن مخططات الوزير مدعومة من ولي عهد السعودية، وأن الزيارة التي قام بها براهم قبل أيام للرياض تأتي في إطار هذه المخططات.
شكوى ضد سمير بن عمر
وتقدمت هيئة الدفاع عن لطفي براهم بشكاية ضد المحامي سمير بن عمر ومن معه على خلفية تدويناته بوسائل التواصل الإجتماعي والتي يُحرّض فيها علنا على التصفية الجسدية للمنوب، حسب ذات المصدر.
وتعهدت بهذه الشكاية الوكالة العامة بمحكمة الإستئناف بتونس باعتبار انّ المشتكى به له صفة محام والقانون يقتضي التشكي به لدى السيد الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس.
مخاوف من عملية اغتيال
وأكدت هيئة الدفاع عن براهم أنها "تنتظر الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد المشتكى به وكل من يكشف عنه البحث من اجل التحريض على القتل والدعوة الى الإقتتال وهي جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون الجزائي التونسي وخاصة قانون مكافحة الإرهاب باعتبار ان لطفي براهم على قائمة الشخصيات المهدّدة بالإغتيال" مشيرة الى أن المصالح المعنية بوزارة الداخلية على علم بهذه التهديدات التي تطال منوبي ومنها ماهو موثق بمحاضر رسمية.
وذكّرت هيئة الدفاع عن لطفي براهم أنها تقدمت بطلب رسمي الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس قصد تدعيم الحماية الأمنية للمنوب وعائلته مشيرة الى أن المعلومات المتوفرة تبعث على القلق على سلامة المنوب وعائلته بالعاصمة وبجهة السّاحل ونعتقد أنّ النيابة العمومية تفاعلت ايجابيا مع الطلب وقد تعهدت الجهات المختصة بالموضوع ونتحفظ على نشر الاجراءات المتخذة.
وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت يوم 6 جوان 2018 عن اقالة وزير الداخلية لطفي براهم وتعيين غازي الجريبي خلفا له بالنيابة قبل أن يتم تعيين هشام الفوراتي وزيرا للداخلية.
وأرجع الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني سبب إعفاء وزير الداخلية لطفي براهم من مهامه خاصة إلى وجود تقصير أدى إلى حصول فاجعة غرق مركب مهاجرين في سواحل جزيرة قرقنة.
