شرعت شركة الكرامة القابضة مؤخرا في إعلان طلب عروض للتفويت في الشركتين المصادرتين "مان فورد" (كانت على ملك بلحسن الطرابلسي وحمادي الطويل) و"اسمنت قرطاج" (كانت على ملك بلحسن الطرابلسي بالشراكة مع لزهر شطاو)، وبعض المؤسسات الاعلامية وهي "شمس أف أم" وموزاييك أف أم" و"دار الصباح"، وفقا لما أكّده الخبير الاقتصادي معز الجودي. وقال الجودي في تصريح لحقائق أون لاين، إنّ الكرامة القابضة لم تتحصّل على عروض في مستوى الانتظارات، لهذه المؤسّسات المصادرة.
واعتبر أن المؤسسات المصادرة كانت كبيرة بالشخصيات التي كانت تشرف عليها، على اعتبار أنها ذات نفوذ وسلطة، وبعد الثورة تحديدا ضعفت بعض هذه المؤسسات وخسرت الكثير من معاملاتها مثل شركة اسمنت قرطاج ودار الصباح، ما أدّى إلى عدم تلقي الكرامة القابضة لعروض جيدة.
واعتبر معز الجودي أنه من المستحيل أن تقوم الدولة بالتفويت في جميع المؤسسات العمومية وخوصصة القطاع العام كما يروّج لذلك، مشيرا إلى وجود مؤسسات عمومية يجب أن تبقى عمومية على غرار "الصوناد" و"الستاغ" وشركة فسفاط قفصة، كما توجد مؤسسات يجب أن تقع إعادة هيكلتها مثل شركة الخطوط التونسية، ومؤسسات أخرى يجب على الدولة التفويت فيها والخروج منها مثل البنوك العمومية وشركة التبغ والوقيد على اعتبار أنه قطاع تنافسي ويمكن أن يُربح الدولة ما قيمته 1.5 مليون دينار من الآداءات.
وبين الجودي أن الخوصصة ليست عيبا ويمكن أن تمثل ربحا للدولة، وهناك العديد من الأمثلة في هذا السياق مثل "المغازة العامة" والتجاري بنك، تمت خوصصتهما وهما حاليا مؤسستان ناجحتان.
وتابع في ذات السياق أن الخوصصة ليس كما يصورها البعض -في إشارة منه إلى اتحاد الشغل-، الذي يقوم بإرهاب فكري، وفق تعبيره، بل هي أمر إيجابي فقط يجب أن يكون في إطار الشفافية والحوكمة الرشيدة.
يذكر أنه في مجلس وزاري مضيق عقد بتاريخ 23 جانفي 2018، تقرّر التفويت في 19 شركة مصادرة في قطاعات مختلفة لتوفير 500 مليون دينار كان من المبرمج إدراجها بميزانية الدولة لسنة 2018، وذلك خلال السداسي الأوّل من العام الجاري.
