دعت حركة مشروع تونس رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى المبادرة بتغيير حكومي يراجع وفق تقديرها " نقاط القصور والضعف في الأداء على قاعدة برنامج عمل يسمح بإيقاف نزيف التوازنات الماليّة والاقتصادية، ويضمن تدابير عمليّة للتخفيف من معاناة المواطنين جهويّا ومحليّا، ويقع عرضه على البرلمان في أقرب الآجال". ولاحظ الحزب في بيان نشره على اثر اجتماع مكتبه التنفيذي ، تفاقم التمزقات والتجاذبات السياسية التي تشهدها الساحة الحزبيّة والمشهد البرلماني مما يمنع من تركيز الجهود على عمليّة الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي ويهدّد مسار استكمال بناء المؤسسات الدستوريّة.
كما أشار إلى تواصل الجمود في موضوع التغيير الحكومي منذ تعليق مسار قرطاج بما أثّر على قدرتها على معالجة تحديات وضع مالي واقتصادي شديد الصعوبة، مجددا الدعوة للقوى الوطنيّة الحاملة لمشروع التقدّم الاجتماعي والاقتصادي للاتّحاد على أسس واضحة وصلبة تقطع مع منظومة الفساد السياسي وتشكّل قوّة الدّفع الضروريّة للإنقاذ في مرحلة أولى والنهوض الشامل في مرحلة ثانية، وفق نص البيان.
وأكدت حركة مشروع تونس استعدادها للمشاركة في الحوار حول التعديل الحكومي وخطة عمل الحكومة المقبلة، مع رئيس الحكومة وباقي القوى الوطنيّة المعنيّة.