عرضت الحكومة مشروع قانون المالية التكميلي على لجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب، الذي تضمن تحيينا لميزانية الدولة لسنة 2018، وشرحا للوضع الاقتصادي وضرورة إقرار ميزانية تكميليّة. واقترحت الحكومة الترفيع في مستوى حجم ميزانية الدولة المحينة لسنة 2018 قبضا وصرفا ما قدره 37.666 مليار دينار (باعتبار قروض وتسبيقات الخزينة الصافية)، أي بزيادة مقدرة ب 1.715 مليار دينار علما وأن حجم الميزانية لسنة 2018 قدر ب35.951 مليار دينار. وفي ما يلي النص الكامل لمشروع القانون المالية التكميلي لسنة 2018: مشروع القانون المالية التكميلي لسنة 2018