نبّهت حركة النّهضة في بيان اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، مما أسمته "إقحاما لمؤسسة الرئاسة بأساليب مُلتوية بنيّة ضرب استقلالية القضاء وإقحامه في التجاذبات السياسيّة من قبل المُتاجرين بدم الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي". ويأتي البيان ردا على نقل الصفحة الرسميّة لرئاسة الجمهورية "تهجُّمات باطلة وتهم زائفة ضدّ الحزب وذلك إثر استقبال الرئيس الباجي قائد السّبسي يوم أمس وفدا عن هيئة الدفاع عن الشّهيدين بلعيد والبراهمي بدعوى إطلاعه على آخر المُستجدات". وعبر الحزب وفق ذات البيان عن استغرابه من نشر الصّفحة الرسمية للرئاسة اتهامات صادرة عن أطراف سياسية بنيّة الإساءة لطرف سياسيّ آخر عبر توجيه اتهامات كاذبة ومُختلقة والتّهجم على قيادات سياسية وطنيّة من قصر قرطاج في سابقة خطيرة تتعارض مع حياديّة المرفق الرسمي ودور الرئاسة الدستوري الذّي يمثّل رمز الوحدة الوطنية وهيبة الدولة. ودعت الحركة مُختلف الأطراف إلى الاستفادة من انتهاء الأزمة السياسية التّي شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة بحصول الحكومة على تزكية البرلمان وأداء الوزراء القسم أمام رئيس الجمهورية وعدم العمل على تسميم الأجواء من جديد خدمة لأجندات سياسويّة ضيّقة تتعارض مع المصلحة الوطنية للبلاد أملاً في إرباك المسار الديمقراطي وتعطيل مسار الاستحقاق الانتخابي. وجدّدت حرصها على الشراكة والتوافق مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية بالبلاد وفي مقدّمتها رئيس الجمهورية من أجل مُجابهة كلّ التّحديات وتجاوز كل الصعوبات التي تعرفها تونس وعلى أن يكون القضاء وحدهُ الفيصل في القضايا المثَارة بالبلاد خدمة للعدَالة المنشودة. وكان عضو لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي رضا الرداوي أفاد بأن حاكم التحقيق الأول بالمكتب 12 كان قد استمع يوم 21 نوفمبر الجاري إلى عون الأمن الذي قام بعملية حجز الوثائق التي كانت موجودة بما عرف ب "الغرفة السوداء" بوزارة الداخلية، وبأنه صرّح بوجود مخطط سنة 2013 لاغتيال زعيم سياسي آنذاك ورئيس الجمهورية الحالي الباجي قائد السبسي والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، قبل أن تتم سرقة الوثيقة المتعلقة بهذا المخطط إما بقطب مكافحة الارهاب بالقرجاني أو مستوى آخر من القضية".