أفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بأن وفدا من بين أعضائه التقى صبيحة اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 بوزير العدل بمقر الوزارة تم خلاله تناول الوضع القضائي العام ومختلف القضايا والملفات التي تهم الشأن القضائي والشأن الوطني من بينها التهديدات الإرهابية التي طالت بعض السادة القضاة في المدة الأخيرة والتدابير المتخذة لحمايتهم وحماية عائلاتهم ولضمان أمن المحاكم وتأكيد رفض العمل بآلية التمديد للقضاة بعد بلوغ سن التقاعد باعتبارها آلية تمس من استقلالهم وحيادهم وتجعلهم في تبعية مطلقة للسلطة التنفيذية وتنال من مبدأ المساواة بين القضاة. وأكّد أعضاء المكتب التنفيذي، في بيان صدر اليوم، ضرورة التعجيل بصياغة مشاريع القوانين الأساسية للسلطة القضائية وخاصة منها النظام الأساسي للقضاة وقانون التفقدية العامة للشؤون القضائية ونظام التأجير الخاص بالقضاة وفق مقاربة تشاركيّة في إطار اللجنة التي سبق تشكيلها من طرف وزارة العدل مشددين على ضرورة تفعيل تلك اللجنة حتى تتمكن من الشروع في أعمالها وإنهائها في أقرب الآجال مع تمكينها من الدعم اللازم من الناحية المادية واللوجستية ، وقد أكد السيد الوزير على قناعته الكاملة بهذا المطلب وحرصه على ضمان تحقيقه.
واستعرض أعضاء المكتب مختلف المراحل التي مر بها القانون الأساسي للميزانية المعروض حاليا على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه الأسبوع المقبل مؤكدين على النقص الفادح الذي شابه بعدم التنصيص على القضاء العدلي والقضاء الإداري كمهمات خصوصية على غرار القضاء المالي رغم المساعي الحثيثة التي قامت بها جمعية القضاة لتفادي ذلك النقص داعين السيد الوزير بوصفه عضو حكومة إلى التدخل لتفادي التبعات الخطيرة لذلك النقص على الاستقلال الإداري والمالي لأصناف القضاء الثلاثة ، وقد عبّر وزير العدل عن استعداده للقيام بالمساعي اللازمة لتحقيق الاستقلال الإداري والمالي للقضاء العدلي والإداري بإدراجهما كمهمات خصوصية بمشروع القانون الأساسي للميزانية مثلما تم بشأن القضاء المالي وتلافي إقصائهما من ذلك.
وشدّد أعضاء المكتب على أهمية هذا الملف وعلى الاشكاليات المتعدّدة المتصلة به والتي رغم طرحها عديد المرات في اللقاءات التي عقدتها جمعية القضاة مع وزراء العدل السابقين ومع مجلس إدارة التعاونية لم تلق أي تجاوب سواء على مستوى تنقيح قانون التعاونية والنصوص المنظمة لها أو على مستوى خدماتها وأساليب إدارتها داعين وزير العدل ، بعد تمكينه من مقترح كتابي لمراجعة التشريع المتعلق بتعاونية القضاة ، إلى إيلاء هذا الموضوع الاهتمام اللازم وقد تم الاتفاق على عقد جلسة عمل خاصة بهذا الملف ومعالجته بصفة جدية للنهوض بأداء التعاونية إلى مستوى تطلعات القضاة.
وبعد التعبير عن أسفهم لعدم إدراج مقترح إحداث صندوق ضمان جودة العدالة طبق التصوّر المقدّم من جمعية القضاة التونسيين بقانون المالية لسنة 2019 أكّد أعضاء المكتب التنفيذي تمسّكهم بذلك المقترح بوصفه الحل الأمثل للنهوض بأوضاع المحاكم وتأمين عدالة ذات جودة للمتقاضين وعلى ضرورة إيجاد السبل الكفيلة بتفعيله مع انفتاحهم على جميع المقترحات المفضية إلى تجسيده وقد عبّر السيد الوزير عن دعمه لهذا المقترح مؤكداً استعداده للعمل على دراسته والسعي في تجسيده. - ظروف تمتيع المحكوم عليه برهان بسيس بالعفو الخاص.
وعبّر أعضاء المكتب عن استغرابهم الشديد من تمتيع المحكوم عليه برهان بسيس بالعفو الخاص بعد نحو شهرين فقط من صدور حكم جنائي بات يقضي بإدانته من أجل جرائم فساد مالي وإضرار بالإدارة في ما مثله من هدر لأحكام القضاء وجهوده في التصدي لجرائم الفساد والاعتداء على المال العام متسائلين عن الاجراءات المتبعة في صدور ذلك العفو ، وقد أكد الوزير أن وزارة العدل قد تعهدت بطلب العفو على المحكوم عليه برهان بسيس وقد تمت دراسته طبق الاجراءات القانونية وفي نطاق مبدإ المساواة بين الكافة وأن رأي لجنة العفو لم يكن في اتجاه الاستجابة لذلك المطلب .