يتم صرف الزيادة في أجور أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية (القارين والمتعاقدين) بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019، على ثلاثة أقساط، بداية من موعد صرف رواتب شهر جانفي 2019، وفق ما نص عليه الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في 22 أكتوبر 2018. وتتراوح قيمة الزيادات العامة في أجور كافة أعوان المؤسسات والمنشات العمومية، وفق هذا الاتفاق المبرم في إطار المفاوضات الاجتماعية، بين 205 دينانير و270 دينارا على 3 سنوات في الأجر الخام للإطارات وأعوان التسيير والتنفيذ بالقطاع العمومي، على أن يتم صرف المفعول الرجعي لهذه الزيادات مع راتب شهر جانفي 2019.
وبالنسبة للمؤسسات التي تشكو صعوبة مالية، يتم الاتفاق بين الإدارة العامة للمؤسسة المعنية والإتحاد العام التونسي للشغل على كيفية جدولة المفعول الرجعي، وفقا ما جاء في نص الاتفاق.
وتبلغ الزيادة بالنسبة للإطارات 270 دينارا موزعة على 3 أقساط متساوية ب 90 دينارا القسط الواحد ( بمعدل70 دينارا في الأجر الصافي)، يتم صرف الأول منها بداية من غرة ماي 2018، مع مفعول رجعي يتم صرفه كتذكير لمدة 8 أشهر بداية من 2019، فيما يصرف القسطان الثاني والثالث على التوالي بداية من غرة ماي 2019 وغرة جانفي 2020.
وتتوزع الزيادة بالنسبة لأعوان التسيير، المقدرة قيمتها ب 245 دينارا في الأجر الخام على 3 أقساط، ينطلق احتساب القسط الأول منها وقيمته 85 دينارا (معدل 65 دينارا في الأجر الصافي)، بداية من غرة ماي 2018، بمفعول رجعي يتم صرفه كتذكير لمدة 8 أشهر بداية من 2019، فيما يتم صرف القسطين الثاني والثالث وقيمة كل منهما 80 دينارا على التوالي بداية من من غرة ماي 2019 وغرة جانفي 2020.
وتصرف الزيادة الخاصة بأعوان التنفيذ، والتي تقدر قيمتها ب 205 دنانير على ثلاثة أقساط أيضا، ينطلق احتساب القسط الأول منها بقيمة 70 دينارا (معدل 50 دينارا في الأجر الصافي)، بداية من غرة ماي 2018 مع مفعول رجعي يتم صرفه كتذكير لمدة 8 أشهر بداية من 2019. وسيقع صرف القسط الثاني بقيمة 70 دينارا بداية من غرة ماي 2019 بينما يصرف القسط الثالث البالغ قيمته 65 دينارا بداية من غرة جانفي 2020.
ونص محضر الاتفاق على التزام الطرف النقابي بعدم المطالبة بأي زيادة عامة في الأجور بعنوان سنوات 2017 و 2018 و 2019 على أن يتم فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية بالقطاع العام والوظيفة العمومية بداية من افريل 2020.
ومن جانب آخر تعهدت الحكومة بموجب الاتفاق على المحافظة على المستوى الحالي لنسب مساهمتها العمومية المباشرة وغير المباشرة في المنشات والمؤسسات العمومية ومعالجة الأسباب التي أدت إلى اختلال الوضع المادي للبعض منها حالة بحالة.
