نظر مكتب مجلس نواب الشعب يوم أمس الخميس 3 جانفي 2019، بقصر باردو في روزنامة عمله للفترة القادمة، بعد تعليق جلساته العامة منذ الشهر الفارط. وقرّر مكتب المجلس دعوة رؤساء الكتل النيابية إلى جلسة للتوافق حول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بهدف استكمال تركيبتها. كما قرّر عقد جلسة عامة يوم الاثنين 7 جانفي 2019 ستكون مخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الصحة، وجلسة عامة يوم الجمعة 11 جانفي 2019 لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية. في سياق متصل نظر مكتب المجلس في طلب الكتلة الديمقراطية حول عقد جلسة عامة للحوار مع محافظ البنك المركزي التونسي، وقرر الموافقة على عقدها مع تعيين موعدها في الاجتماع المقبل لمكتب المجلس.
وأحال مكتب المجلس قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المتعلق بالنظر في دستورية مشروع قانون المالية لسنة 2019 على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية، كما قرّر عدم قبول العريضة المتعلقة بسحب الثقة من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي من حيث الشكل.
في سياق آخر اطلع المكتب على إعلام باستقالة النائب محمد الهادي قديش من كتلة الولاء للوطن، كما وجّه الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب إلى أعضاء الحكومة.
وقرر المكتب عقد جلسة عامة أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس 8 و9 و10 جانفي 2019 يتناول جدول أعمالها:
- مواصلة النقاش العام حول مشروع القانون الأساسي للميزانية عدد 71/2015.
- مواصلة النظر في مشروع قانون عدد 10/2018 يتعلق بتنقيح القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوّتها 4 خيول بخارية جبائية.
- النظر في مشروع قانون عدد 2018/34 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 21 مارس 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات".
- النظر في مشروع قانون عدد 83/2018 يتعلق الموافقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 08 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد (Turk Eximbank) للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي.
- النظر في مشروع قانون عدد 2018/61 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس ( مع طلب استعجال النظر) .
- النظر في مشروع قانون عدد 42/2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 10 أفريل 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة الثالثة).
كما قرر عقد جلسة عامة أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس 15 و16 و17 جانفي 2019 يتناول جدول أعمالها:
- مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 28/2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. - النظر في مشروع قانون أساسي عدد 103/2017 يتعلق بإحداث برنامج الأمان الإجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل.
وقرّر المكتب إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 94/2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون في مجال النقل البحري والموانئ المبرم في 3 أكتوبر 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جيبوتي، ومشروع القانون الأساسي عدد 93/2018 يتعلق بالموافقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للاشخاص والبضائع عبر الطرقات المبرم في 20 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا، على أنظار لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة.
ونظر مكتب المجلس في طلب مقدم من رئيس الحكومة لسحب مشروع قانون عدد 75/ 2018يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية، وقرر إحالة الطلب على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية.
