أمضت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الأحد اتفاقية شراكة مع بلديات جزيرة جربة الثلاث (اجيموميدونوحومة السوق)، وذلك على هامش ملتقى جهوي لمكونات المجتمع المدني تحت شعار "مجتمع مدني..ضد الفساد"، انتظم بمقر بلدية جربة ميدون ببادرة من جمعية "مغيرون" وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وستمكن هذه الاتفاقية من تعزيز شراكة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مع بلديات جزيرة جربة وتوطيد العمل الذي انطلقت به الهيئة مع هذه البلديات منذ اكثر من سنتين ضمن مشروع جزر النزاهة الذي اصبح مثالا يحتذى به اقليميا ووطنيا، حسب رئيس الهيئة، شوقي الطبيب.
وأضاف انه سيتم بمقتضى هذه الاتفاقية تكوين فرق عمل مشتركة للتقييم وضبط برنامج لتنمية قدرات هذه البلديات سواء المجالس البلدية او الاطارات العاملة بها حتى تصبح جزر نزاهة بالفعل ومثالا للحوكمة ومكافحة الفساد.
وأشار الطبيب الى هذه البلديات قطعت أشواطا مهمة في برنامج جزر النزاهة المنجز مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي على ان تعمل في مرحلة مقبلة لتكون اول بلديات تحصل على مواصفة دولية للحوكمة ومقاومة الفساد ايزو 37001
واوضح رئيس الهيئة ان مكافحة الفساد عمل جماعي ومجهود مواطني تشترك فيه الهيئة ومختلف الأطراف وفي مقدمتهم البلديات، مبرزا ان التشريعات والمؤسسات لا تكفي لمحاربة هذه الافة بل تتطلب هذه التشريعات والمؤسسات سندا وارادة مواطنية شعبية تدفع بالارادة سياسية الى جانب ضرورة وجود مقاربة وقائية تشاركية مواطنية ومقاربة زجرية.
ودعا الى الانخراط في المجهود الوطني لمكافحة الفساد الذي عّم وأصبح يمثل تهديدا وخطرا سواء من خلال الانخراط في الجمعيات او مساندة المبادرات الرامية الى مكافحة الفساد بما يسهم في ارساء ثقافة وعقلية تحارب الفساد.
واعتبر رئيس بلدية حومة السوق حسين جراد ان الإمضاء على هذه الاتفاقية هو انخراط للبلدية في مسار تكريس الشفافية والنزاهة الذي يعتبر مسارا طويلا مبني على الثقافة وعلى دعم القدرات، وفق رؤيته، لافتا الى انه من خلال الاتفاقية سيفتح المجال لدعم التكوين وتحسين قدرات التصرف وتأكيد انخراط البلدية في الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف فضلا عن اتاحة الفرصة لمشاركة أوسع للمواطن.
وحسب رئيسة بلدية جربة اجيم شهرزاد لغوان فان هذه الاتفاقية هي تتويج لمسار انطلق منذ سنوات مع الهيئة في اطار جزر النزاهة لتعميم الحوكمة الرشيدة على مستوى العمل البلدي وتعزيز النزاهة على مستوى الادارة البلدية ورقمنة العمل البلدي، مشيرة الى ان البعد الإلزامي في الاتفاقية لا يخفي اهمية إرادة المجالس البلدية في الانخراط في منظومة مكافحة الفساد ومقاومة اي مصادر للفساد محليا بما يتطلبه ذلك من تكوين اكثر في التعامل مع قضايا الفساد والتبليغ والاجراءات الادارية الضرورية وحماية الأجيال المقبلة.
وتنتظر بلدية ميدون وفق رئيسها لسعد الحجام، من هذه الاتفاقية تفعيل كل المبادئ والقوانين لمكافحة الفساد واحداث النقلة النوعية المطلوبة.
