اعتبر النائب عن نداء تونس محمد الفاضل بن عمران أنّ قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين برفض الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي والخاص بالانتخابات والاستفتاء، كان "مفاجئا ومتشدّدا". وعبّر بن عمران، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن يتمكن رئيس الجمهوريّة من تعديل المسار القانوني الذي وصفه بالجائر في حق أكثر من 50 بالمائة من الناخبين في الانتخابات القادمة.
من جانبه قال النائب عن حركة الشعب زهيّر المغزاوي، صاحب مبادرة عريضة الطعن في القانون الإنتخابي، إنّ النواب الذين تقدّموا بالطعن كانوا على اقتناع تام بأنّ هذا القانون إقصائي ولادستوري وجاء نتيجة لإرادة أغلبية داخل البرلمان تريد تغيير قوانين اللعبة الانتخابية قبيل الانتخابات.
وأكّد احترام القرار القضائي الصادر عن الهيئة رغم عدم الاطلاع على التعليل المصاحب له والأسباب التي جعلتها ترفض الطعن المقدّم من قبل 51 نائبا.
من جهة أخرى لفت إلى أنّ عمل هيئة الانتخابات سيشهد إرباكا لوجود شروط وقوانين جديدة للترشح لا بدّ للهيئة أن تعمل عليها، معبّرا عن عدم اطمئنانه للمسار الانتخابي الذي ستشهده البلاد خاصة وأنّ هيئة الانتخابات نفسها قد عبٍّرت عن الصعوبات التي ستعترضها إذا ما تمّ رفض الطعون المقدّمة.
وأعرب المغزاوي عن أمله في ان يكون القرار الصادر عن الهيئة الوقتية مستقلا ومستمدّا من الدستور دون أن تكون هناك ضغوط قد مورست على الهيئة، مشيرا في الآن نفسه إلى أّنّ كلّ البوادر تؤكّد أنّ رئيس الجمهورية سيمضي على القانون إثر إحالته عليه من الهيئة.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قررت أمس قبول الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، شكلا، ورفضه أصلا.
يذكر أن 51 نائبا من البرلمان كانوا تقدموا يوم 24 جوان الماضي بطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وكان مجلس نواب الشعب صادق يوم الثلاثاء 18 جوان 2019 خلال جلسة عامة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 بأصواتهم مقابل رفض 30 آخرين.
وتتعلق هذه التنقيحات، التي دعمتها بعض الكتل بالبرلمان، بإدخال العتبة بنسبة 3 بالمائة في الانتخابات التشريعية، حيث لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية، إلى جانب التصويت على تنقيحات حول الحاصل الانتخابي، إذ لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.
كما تضمن مشروع القانون الانتخابي تنقيحات اقترحتها الحكومة تتعلق بعدد من الشروط الواجب توفرها في المترشح للانتخابات، كرفض ترشحات وإلغاء نتائج من تبين قيامه أو استفادته من أعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من قانون الأحزاب على الأحزاب السياسية، أو تبين استفادته أو قيامه بالإشهار السياسي خلال السنة التي سبقت الانتخابات بالنسبة للتشريعية والرئاسية.
واشترط قانون الانتخابات في التنقيحات الجديدة إدلاء المترشح للتشريعية ببطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية، فيما يجبر القانون المترشح للرئاسية، إلى جانب هذه البطاقة، على تقديم ما يفيد التصريح بالمكاسب والمصالح في الآجال، وما يفيد التصريح الجبائي للسنة المنقضية قبل سنة الانتخابات.
