تنعقد الهيئة الادارية الوطنية الاتحاد العام التونسي للشغل مجددا في غضون الأسبوعين المقبلين، للمصادقة على البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الخاص بالمنظمة استعدادا للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، وفق ما أعلنه الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي مساء اليوم الخميس. وأكد الطبوبي في تصريح اعلامي عقب انعقاد الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد اليوم الخميس، أنه سيتم اثر المصادقة على هذا البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد احالته الى الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني ونشره الى عموم المواطنين من الناخبين. وقال ان الاتحاد من خلال طرح برنامجه لن يكون قوة منافسة في الانتخابات بل اختار أن يكون قوة اقتراح من خلال المضامين التي سيتناولها برنامجه الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا الى أن دعم الاتحاد من عدمه الى أي مرشح أو أي جهة انتخابية لن يكون من منطلق القبول أو ادعاء تبني برنامج الاتحاد بل من منطلق المبادئ التي يؤمن بها الاتحاد. وأفاد الأمين العام المساعد بالاتحاد بوعلي المباركي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه سيتم اثر انعقاد الهيئة الادارية الوطنية المقبلة الاعلان رسميا عن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد، معتبرا أن ذات البرنامج يمثل مشروعا قادرا على أن يستوعب جميع المشاكل التي عاشتها تونس خلال السنوات الأخيرة. ويرتكز البرنامج الى حلول تقترحها المنظمة الشغيلة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتعالج في محاورها مقاومة التهريب وارساء العدالة الاجتماعية والنهوض بالصحة العمومية، حسب مابينه المباركي، مؤكدا أن الاتحاد لم يناقش بعد مسألة دعم مرشحين على حساب آخرين أو أحزاب بعينها. وأكد المسؤول النقابي، أن المنظمة لن تطرح أي قوائم انتخابية، مشيرا في المقابل، الى احتفاظ الاتحاد بخيار توجيه الناخبين الى أي من الأحزاب أو المرشحين ممن يتبنون فعليا ويؤمنون بمبادئ وخيارات الاتحاد الاقتصادية والاجتماعية. وقد خصصت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعها اليوم لتحديد موقف الاتحاد من الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، باعتبارها اعلى سلطة قرار في الاتحاد بعد المؤتمر اذ تضم أكثر من 80 عضوا يمثلون الكتاب العامين للجامعات العامة والكتاب العامين للاتحادات الجهوية فضلا عن اعضاء المكتب
