أفاد رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية بمجلس نواب الشعب رمزي خميس، بعقد اللجنة اليوم الخميس 8 أوت 2019، جلسة استماع لوفد عن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وآخر عن المحكمة الإدارية، للنظر في مقترح تنقيح قانون الانتخاب والاستفتاء. وقال خميس في تصريح لحقائق أون لاين إن الضرورة فرضت هذا المقترح القاضي باعتماد أيام السبت والأحد أيام عمل والضغط على آجال الطعون والأحكام سعيا إلى إصدار النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها طبقا للآجال الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد والمحددة ب90 يوما كحد أقصى منذ تقلد رئيس الجمهورية بالنيابة منصبه. وأضاف محدثنا أنه تم التوصل إلى إجراء بعض التنقيحات بالتوافق بين اللجنة والوفدين الممثلين لهيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية، إلى جانب مراسلة المجلس الأعلى للقضاء في إطار الاستشارة الوجوبية المفروضة على البرلمان في حال الرغبة في تنقيح القانون الانتخابي دون أن يكون رأيه اجباريا، في انتظار أن تجتمع اللجنة من جديد يوم الخميس القادم للنظر فيما كانت ستعتمد على إدراج تنقيح صلب القانون الانتخابي نفسه أو اللجوء إلى صياغة قانون استثنائي في الغرض. وفور توصل لجنة النظام الداخلي إلى قرار نهائي يحصل على أغلبية أصوات أعضائها، تتم إحالة القانون إلى مكتب مجلس نواب الشعب لإحالته على الجلسة العامة الاستثنائية المقررة يوم 22 أوت الجاري، وفق ذات المتحدث. وولإشارة فقد عهد مكتب البرلمان منذ يومين للجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية بمهمة النظر في مقترحين لتعديل وتنقيح بعض فصول قانون الإنتخابات والإستفتاء تقدم بهما عدد من نواب المجلس وهيئة الانتخابات، بعد ملاحظة ما يمكن أن يتسبب فيه اعتماد أيام السبت والأحد أيام عطلة من تأخير في الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها وبالتالي تجاوز الآجال الدستورية لتنصيب رئيس جديد للبلاد.
