تقدم المحامي فيصل الجدلاوي نيابة عن منوبه شفيق الجراية، أمس الاثنين بشكوى جزائية ضد كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزيري العدل والداخلية والمدير العام للسجون والإصلاح والمدير العام للمصالح المختصة، وذلك في إطار المعطيات التي كان قد أدلى بها الجدلاوي بخصوص تعرض منوبه للتهديد من قبل فرقة المصالح المختصة حتى لا يتم التعرض لأسماء شخصيات سياسية نافذة تحوم حولها شبهات فساد خلال استنطاقه. وأوضح الجدلاوي في تصريح لصحيفة المغرب الصادرة اليوم الثلاثاء 27 أوت 2019، أنه وأثناء زيارته لمنوبه بالسجن المدني بالمرناقية الجمعة الفارط، أعلمه بان الفرقة التابعة للمصالح المختصة قامت بزيارته وطلبت منه تمكينها من بعض الملفات المتعلقة بالمدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي والمترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي مقابل تسوية ملفاته بالمحكمة. وأضاف الجدلاوي أن شفيق الجراية رفض ذلك وأعلمهم بأنه لا يملك اي تسجيل أو ملف ضد الشخصيتين المذكورتين أو غيرهما من الشخصيات الوطنية أو السياسية ورفض مواصلة الحديث معهم، مشددا أن هيئة الدفاع لديها ما يثبت زيارة فرقة المصالح المختصة لمنوبه. وكانت الإدارة العامة للسجون والإصلاح قد أصدرت بيانا أكدت فيه أنه وبعد إجراء التحريات الضرورية اللازمة والمتابعة الدقيقة للموضوع من قبل فريق من سامي الإطارات وبعد الإطلاع على سجلات الدخول والخروج للوحدة السجنية ومعاينة مختلف تسجيلات الفيديو، أن ما جاء على لسان المحامي المذكور لا اساس له من الصحة، واعتبرت أن إدعاء تنقل فرقة مختصة لمقابلة السجين المذكور افتراء محض، الغاية منه لفت نظر الرأي العام للسجين المعني. وأكدت إدارة السجون والإصلاح أن آخر زيارة تلقاها السجين المشار إليه من قبل فرقة أمنية مختصة تعود إلى تاريخ 27- 03 - 2019 وقد تم خلالها سماعه داخل وحدة إيقافه بموجب إذن صادر عن السلطة القضائية ذات النظر، ودعت ''جميع الأطراف إلى عدم الزج بالمؤسسة السجنية في أي تجاذبات سياسية أو جدل إعلامي من شانه أن يؤثر سلبا على السير العادي للمؤسسة وعلى عزيمة وجهود العاملين فيها، اعتبارا لدورهم في حفظ الأمن وإنفاذ القانون''. كما عبرت عن شديد استيائها لما صدر عن المحامي المذكور، مؤكدة تمسّكها بحقها في تتبع كل من يتعمد الإساءة للمؤسسة السجنية ويمس من معنويات العاملين فيها، داعية مطلق هذه "الافتراءات" إلى التوجه للقضاء لإثبات حقيقة ما يدّعيه.
